محافظ كركوك لرووداو: لن أسمح بتجاوز شرط إحصاء 57 في توزيع الأراضي

 

ريبوار طه قال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هيوا حسام الدين، اليوم السبت (14 أيلول 2024): إن "المسجلين في إحصاء 1957 مشمولون، وأي موظف انتقل إلى كركوك لأي سبب كان ولم يُسجل في إحصاء 1957 يُعد غير مشمول ولن نوقع على منحه قطعة أرض".

 

وفيما يخص جباية الأموال بطريقة غير قانونية من سائقي الشاحنات، أشار محافظ كركوك إلى أن بعض الأشخاص أنشأوا ساحة "كمركية لجباية الأموال"، منوهاً إلى أنه وجّه المفارز بالقبض عليهم وتسليمهم للقضاء.

 

ورفض "القبول بجباية الأموال من الشاحنات والصهاريج بذريعة المرور"، مؤكداً أن "الفلتان" الذي كان يسود في الإدارة السابقة لن يتكرر في عهده.

 

في تصريح صحفي سابق، أعلن أن "مجموعة من السراق أنشأوا ساحة للكمرك في سيطرة جيمن وكانوا يتقاضون 3 آلاف دينار من كل سيارة حمل".

 

وتبين بعد التحري أن هيئة الاستثمار في كركوك لم تمنح إجازة لهؤلاء، كما لم تكن الحكومة المحلية على علم بهم، حسبما محافظ كركوك، الذي نوّه إلى أنهم كانوا يتقاضون هذه الأموال بالتعاون مع "مجموعة من المسؤولين غير المسؤولين" في المحافظة.

 

 

ريبوار طه: أتولى رئاسة لجنة توزيع الأراضي على موظفي الحكومة في كركوك وفق القرار 420. جميع المسجلين في إحصاء 1957 مشمولون، وأي موظف انتقل إلى كركوك لأي سبب كان ولم يُسجل في إحصاء 1957 يُعد غير مشمول ولن نوافق على منحه قطعة أرض. هذا أحد الشروط. الشرط الآخر هو ألا يكون من المستفيدين من توزيع الأراضي في السابق، ويتم التحقق من ذلك من خلال الجهة المعنية. كما أن هناك شرطاً آخر يتعلق بنقاط المفاضلة في الدوائر نفسها، حيث نقوم بتحديد عدد قطع الأراضي، فيما يقومون باختيار الموظفين وفق النقاط. ما يهمني هو استيفاء شرط إحصاء 1957، ولن أسمح بتجاوزه.

 

ريبوار طه: ما تفضلتم به صحيح. أرادوا تمرير محاضر محافظ السابق وكالة. قمنا بإلغائها. الآن يتم إعداد المحاضر من جديد، وقد وجهت بلدية كركوك بهذا الشأن. اليوم، وقعنا محاضر توزيع الأراضي على أساتذة وموظفي جامعة كركوك، والتي كانت جاهزة، ولكن الدوائر المشمولة كثيرة وينبغي توفر الشروط التي ذكرتها.

 

ريبوار طه: نعم، جميع الدوائر.

 

ريبوار طه: مع الأسف، عانت هذه المدينة من فلتان كبير. باشرت العمل منذ 30 يوماً، انشغلت خلالها بإصلاح الوضع فقط. لقد قمنا بإزالة محطات الأوزان، لكن بعض الأشخاص من الكورد أنشأوا ساحة "كمركية لجباية الأموال"، ووجهت المفارز بالقبض عليهم وتسليمهم للقضاء. لا يمكن القبول بجباية الأموال من الشاحنات والصهاريج بذريعة المرور. لن يتكرر الفلتان الذي تسببوا به مع الإدارة السابقة في عهدي.