الاستيلاء على منازل مواطنين كورد في طوزخورماتو

كارزان هاشم مواطن كوردي من سكان طوزخورماتو ومالك أحد تلك المنازل المستولى عليها من قبل القوات الأمنية، قال انه تقدم بشكوى قضائية أمام المحكمة لكن ذلك لم ينفعه بشيء.

وقال هاشم لشبكة رووداو الإعلامية: "نواجه هذه المشكلة منذ احداث (16 اكتوبر 2017)، دخلت قوات الرد السريع هذا المنزل واستولت عليه، وهذا يحدث في المناطق الكوردية فقط، المناطق العربية والتركمانية لا تواجه هذه المشكلة"، مضيفا ان "هم يستولون على منزلي منذ ست سنوات، انا مستأجر الآن، وبحكم ان المستولين هم من القوات الأمنية فلا احتك بهم".

وتابع المواطن الكوردي: "لجأت عدة مرات الى محاميين كُفؤ، لكنهم لم يعدوني بشيء، هم لا يتجرأون على فعل ذلك".

تم الاستيلاء على 12 منزلاً، وجميعها يقع في حي الجمهوري بطوزخورماتو. حيث طُرد مالكوها من منازلهم وهم ويعيشون منذ ست سنوات في منازل مستأجرة.

بيستون غالب، أيضاً كوردي من سكان قضاء طوزخورماتو، أكد لرووداو ان "نحن عراقيون، وتم الاستيلاء على منازلنا من قبل القوات العراقية، اعرف نحو ستة من مالكي تلك المنازل، هم مستأجرين الآن ويدفعون نحو 200 الف دينار شهريا ايجاراً لمنازلهم، في حين انهم مالكين لمنازل تصل قيمتها الى 40 مليون دينار لا يمكنهم سوى مشاهدتها من بعيد".

واردف: "ليست لدينا اية سلطة".

من جانبه، اوضح المواطن أحمد بكر من طوزخورماتو، لشبكة رووداو الإعلامية ان تلك القوات تقوم بمضايقة سكان المنطقة.

وقال: "تعرضت لذلك بشكل شخصي، في احدى المرات ذهبت ليلاً لتفقد منزلنا، نملك منزلاً هناك، هم قاموا بإهانتي. اقسم اني رأيتهم كذلك اهل المنطقة شاهدوهم يتجولون بالسراويل القصيرة (شورتات)"، متسائلاً: "هل يمكنهم التجول بهذا الشكل بين عوائلهم في الجنوب؟".

غالبية المنازل المستولى عليها وضعت عليها عبارة "للبيع"، لكن القوات الأمنية العراقية تمنع بيعها وترفض إخلاءها او حتى تعويض أصحابها عن وجودهم بتلك المنازل.

وبهذا الخصوص، قال عضو مجلس النواب العراقي كريم شكر، لشبكة رووداو الإعلامية: "لحسن الحظ، تمكنا خلال الشهرين الماضيين، من اخراج تلك القوة واعادة مالكي المنازل الى بيوتهم في حي الجميلة. اما تلك الواقعة في حي الجمهوري فنحن نواصل محاولاتنا لإعادة البيوت الى اصحابها"، مضيفاً: "اتخذنا خطوات جيدة بهذا المسار واعتقد انه يمكننا فعل شيء لهم في المستقبل القريب".

حسب احصائيات قائممقامية قضاء طوزخورماتو، بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017، قامت 730 عائلة كوردية بترك القضاء وهي غير مستعدة للعودة بسبب سوء الأوضاع في القضاء التابع لمحافظة صلاح الدين.