رووداو ديجيتال
طالب رئيس دولة القانون، نوري المالكي، الحكومة الحالية بالتريث وعدم المضي في تنفيذ مشروع مد أنبوب (البصرة - عقبة) وتركه للحكومة القادمة.
وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الخميس (14 نيسان 2022)، إن "قرار الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستورياً في عقد مدّ أنبوب (البصرة - عقبة) النفطي يمثل تجاوزاً على الدستور ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".
ووصّى في تغريدته بأن "لا يقتصر أغلبه على الجنوب اولاً، وثانياً نطالب بتبديد شبهة ان النفط العراقي سيصل العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني".
وأشار إلى أنهم "مع تعدد منافذ تصدير موارد الطاقة إلى دول العالم لكن شريطة أن لا يتضمن هدراً بالمال العام او يتحمل أضراره المواطن العراقي".
ومطلع العام الحالي، وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
يأتي المشروع في إطار توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يومياً لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع، لذي يمتد من محطات الضخ في البصرة بالعراق إلى ميناء العقبة في الأردن، بنحو 7 إلى 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً