السوداني لرووداو: خفض سعر الصرف بالسوق الموازي يعني الدعوة لتزويد المهربين بالمال

السوداني، قال رداً على سؤال من أحد الطلبة، خلال الحلقة المقبلة من برنامج "بيستون توك" التي تبث الخميس (14 كانون الأول 2023) الساعة 9:00 مساء، إن الموضوع "بحاجة للصبر"، لكن في النهاية "سيكون لدينا نظام مصرفي رصين يجري تعاملات شرعية وغير مشبوهة".

وجمع "بيستون توك" لأول مرة رئيس وزراء عراقي مع 250 طالباً من العراق وإقليم كوردستان في حوار مفتوح وصريح ببغداد دام أكثر من ساعتين، تناول طائفة متنوعة من قضايا الساعة في البلاد.  

رئيس الوزراء العراقي قال إن "بوابة الإصلاح الاقتصادي هو إصلاح القطاع المالي والمصرفي. العراق كان يعاني في الثمانينيات الحرب ولم توجد المصارف ولا التجارة، وفي التسعينات فرض الحصار ولم يكن هناك اي تبادل تجاري ولا مؤسسات ولا مصارف".

واضاف: "عقب الـ 2003 في عام 2007، قام الراحل محافظ البنك المركزي بفتح نافذة بيع الدولار لمعالجة التضخم. في سنوات حافظت على التضخم وكان يفترض أن لا يستمر لكنه استمر، وجميعكم تذكرون الحديث الذي ساد في الفضائيات عن تهريب العملة والفساد والكتلة النقدية التي كانت تخرج".

"كنا ننتقد ذلك. نحن جئنا لنصحح الأمر"، متسائلاً: "أين الإشكالية؟". 

وأجاب بقوله: "تقول لي انه يوجد سعر بالسوق السوداء وسعر رسمي، أنا كحكومة ملتزم اليوم وغدا بسعر الدولار الرسمي 1320 وهذا التزامي، اما ان كنت تطلب مني ان التزم بخفض السعر في السوق الموازي هذا يعني انك تدعوني لتزويد المال للمهربين، انا لن أفعل ذلك، أعطي التاجر القدر الذي يريد، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاول والمستثمر الذي يرغب بإجراء التحويل، والطالب الذي يريد تحويل المال للخارج بهدف الدراسة أعطيه الدولار بالسعر الرسمي، وكذلك المسافرين والمرضى المحتاجين للعلاج، أما المهرب فلا".

وتساءل: "لماذا يتوجه التاجر الى السوق الموازي ويشتري الدولار بـ 1580؟ ولا يذهب للحصول عليه بـ 1320؟"، معتبراً أن "ذاك الشخص هو الذي يريد الالتفاف ولا يدخل المنصة الإلكترونية، حيث ان لديه شركة وإجازة ويقوم بدفع الضرائب والرسوم الكمركية وتخضع المادة التي يستوردها وتدخل المنفذ للفحص، لذا هو يقوم بشراء العملة من السوق الموازي والالتفاف على المنصة لتلافي ذلك".

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

ورداً على الاتهامات للحكومة بالفشل في تثبيت سعر الدولار، تساءل رئيس الوزراء: "ما هو الفشل؟".

ورأى أن "الفشل هو الاستمرار في نفس الخطأ الذي كنت تنتقده، وكله تهريب في تهريب. نحن لدينا إشكاليات كثيرة، مثلاً لدينا إشكاليات مع الجارة إيران فهي معاقبة ولا يوجد تحويل لحسابها، جميع المصارف تمتنع عن إجراء التحويلات لها، ولا مصرف بالمنطقة يقوم بالتحويل لإيران بفعل العقوبات الأميركية. فيضطر التاجر للذهاب الى السوق الموازي من أجل التحويل لإيران".

في هذا السياق، أشار السوداني إلى المباحثات مع الإيرانيين والطلب  منهم "حل الإشكالية. هم ليست لديهم مشكلة بالتعامل بالدينار او التمن او اليورو، هم لا يريدون الدولار بل يريدون استمرار التبادل التجاري لصرف سلعهم. وكانت لدينا مشكلة مع تركيا قمنا بحلها، قمنا بفتح حساب باليورو والليرة ونعمل من خلالهما".

الموضوع حسب رئيس الوزراء العراقي "بحاجة للصبر، لكن نهايته أن يكون لدينا نظام مصرفي رصين يجري تعاملات شرعية وغير مشبوهة"، معتبراً أن إعادة سعر  صرف الدولار في السوق الموازي الى السعر الرسمي "يعني أن اشجع التظليل ولن أقوم بذلك".