رووداو ديجيتال
تنظر المحكمة الاتحادية العليا العراقية في دعوتين رفعهما 10 مواطنين كورد في كركوك لاستعادة أراضيهم المستولى عليها.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها التي تأجلت منذ 21 تموز الماضي، يوم الأحد المقبل (15 أيلول 2024).
ورفع الدعوى الأولى 6 مواطنين كورد من ناحية سركران، في حين تقدم بالثانية 4 مواطنين كورد من قضاء داقوق.
شبكة رووداو الإعلامية علمت أن تأجيل الدعوتين جاء لـ "التدقيق فيهما، وقد وصلتا إلى المرحلة النهائية والقرار النهائي جاهز".
وتطالب الدعوتان بالحكم بعدم دستورية، وبالتالي إلغاء 4 من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وجاء في نص الدعوى التي تقدم بها المواطنون من سركران الطلب بـ "عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (949) لسنة 1977، المتضمن استملاك الحقوق التصرفية في عدة مقاطعات استثناء من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، وقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، وتسجيلها باسم وزارة المالية لأغراض وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي".
أما الدعوى التي تقدم بها مواطنون من داقوق فقد نصت على الطلب بـ "الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (824) في 16/8/1976، المتضمن تملك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لعدة أراضٍ واقعة في ناحية داقوق وتسجيلها باسمها ملكاً صرفاً خالياً من أي التزام أو أي حق مترتب عليها للغير، وذلك لغرض توزيعها على الفلاحين وفق الأسس المعتمدة في قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتعليماته".
وتبلغ مساحة هذه الأراضي 80 ألف دونم، حسبما علمت رووداو، استولى عليها النظام السابق، حيث سُجلت باسم وزارتي المالية والزراعة والإصلاح الزراعي، وجرى توزيعها لاحقاً على المستقدمين بعقود زراعية.
النظر في الدعوتين يتزامن مع مشروع في مجلس النواب العراقي لإلغاء عدد من القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل وجرى بموجبها الاستيلاء على أراضي الكورد والتركمان في كركوك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً