رووداو ديجيتال
وجّهت وزارة المالية العراقية، برفع إشارة الحجز عن الأملاك التي تعود لصاحب قضية "سرقة القرن" وزوجته والموزّعة في عدد من المناطق.
وجاء ذلك وفق كتابين مداولين بين وزارة المالية (الصادر في 30 آذار 2023) والهيئة العامة للضرائب (الصادر في 12 حزيران 2023)، مرفق بجدولين يتضمنان مواقع الأملاك التي رفع الحجز عنها وأسماء أصحابها وهما نور زهير جاسم وزوجته رؤى حسين شيهان.
وقالت وزارة المالية في كتابها: "إلحاقاً بإعمامينا المرقمين 27475 في 20/10/2022 و27547 في 24/10/2022 واستناداً لما جاء بكتابي رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقمين 221 و222 في 18/1/2023 المؤيد صحة صدورهما بموجب كتابها المرقم 781 في 2/3/2023. تقرر رفع إشارة الحجز عن العقارات العائدة للمتهم المومأ إليه وزوجته المشار إليهم في كتابي المحكمة أعلاه والمدرج أرقامها وتفاصيلها في الجدولين المرفقين".
وشمل الجدولان تسلسلاً برقم العقار واسم المالك، حيث فاقت الأربعين عقاراً في كل من المناطق "داودي، البتاوين، البصرة الفرسي، مناوي باشا، البوشجاع، الزوية، البو جمعة، أبو الخصيب، كرادة مريم".
"تورط مسؤولين رفيعي المستوى"
في ملف يتحدث عن الأحداث والاجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بسرقة حسابات الأمانات الضريبية لهيئة الضرائب، نشر نهاية أيار الماضي، اتهم وزير المالية السابق، علي علاوي، "مسؤولين رفيعي المستوى" داخل الحكومة بالتواطؤ مع سرقة القرن، مبيناً أن القيمة الإجمالية للسرقة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار.
وقال علاوي إن "المرحلة الأولى من السرقة بدأت في أوائل عام 2021، وانطوت على إصدار توكيلات مزورة من شركات لديها أمانات حقيقية تعطي الوكيل المزيف حق استحصال الأمانة".
وأضاف: "تضمنت المرحلة الثانية استخدام شركات مزيفة للوصول إلى معاملات الأمانات الضريبية المشروعة، بينما اشتملت المرحلة الثالثة والأخيرة والأكبر، على الاحتيال والسرقة الصريحين".
وزير المالية السابق، أشار إلى أن الجناة نظّموا "خمسة شركات حديثة الإنشاء أو مهملة، لغرض الحصول على الأمانات الضريبية"، لافتاً إلى أن "هيئة الضرائب أصدرت أكثر من 247 صكاً منفصلاً لمعاملات استرداد الودائع الضريبية بشكل غير قانوني لهذه الشركات".
وأوضح أن مصرف الرافدين "عمد على صرف الصكوك لصالح الشركات المزيفة بعد تلقيه تأكيدات عن صحة صدور هذه الصكوك من مدير عام هيئة الضرائب"، مبيناً أن "الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، سحبت نقداً".
وقال الوزير السابق أنه "تم الكشف عن سرقة حسابات الأمانات الضريبية بتاريخ 10 تشرين الأول 2022، نتيجة عملية تدقيق داخلي أمر بها وزير المالية بالوكالة، بناء على شائعات متزايدة في ذلك الوقت عن وجود سرقة كبرى في الهبئة العامة للضرائب".
وكشف أن القيمة الإجمالية للسرقة الكبرى "بين شهري أيلول 2021 وآب 2022، بلغت 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار)".
وتابع "لم تكن من الممكن لسرقة بهذا الحجم أن تحدث دون إشراك مسؤولين رفيعي المستوى داخل المؤسسات الحكومية وخارجها لتوفير غطاء قانوني وسياسي ولوجستي".
نور زهير في دبي
في الـ 30 من شهر نيسان الماضي، أعلن النائب مصطفى سند، أن المتهم في سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها تسمية "سرقة القرن"، سافر إلى دبي بعد رفع إشارة السفر عنه.
وقال النائب مصطفى سند نقلاً عن وثيقة صادرة عن مدير عام للشؤون القانونية يدعى حيدر عبد الكريم، طالب خلالها مديريات التسجيل العقاري في البصرة برفع إشارة الحجز عن أملاك المدعو نور زهير وزوجته في البصرة.
وأضاف سند أنه "تم رفع إشارة منع السفر عن المتهم المكفل وقد سافر إلى دبي".
نفى عضو بلجنة النزاهة النيابية، خروج المتهم الرئيسي بسرقة أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، نور زهير، الى خارج العراق، مشيرا الى ان زهير خرج بكفالة.
اجراءات الحكومة العراقية
وألقي القبض على نور زهير "ابو فاطمة" وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
إلا أن القضاء العراقي قرر اطلاق سراح نور زهير، المتهم الرئيسي بما اطلق عليه"سرقة القرن" بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الاموال التي سرقها من هيئة الضرائب، والبالغة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية علي الجمالي، بشأن ملف "سرقة القرن"، لشبكة رووداو الاعلامية في وقت سابق ان "المبلغ المسروق كبير جداً، وكان المفترض ان يتحول هذا المبلغ الى خزينة الدولة، لكن تمت سرقته في وضح النهار عن طريق اليات حكومية وموظفين في الحكومة"، عاداً "السماح بسرقة هذا المبلغ والاكتفاء بسجن من اشترك بالموضوع، مظلومية للمواطن العراقي".
واشار الى ان "سياسة الحكومة ارتأت ان يوضع نور زهير تحت الاقامة الجبرية، وهو خرج من السجن بكفالة، لكنه اليوم موجود لدى الاجهزة الامنية لكي يتم وضع اليد على الاموال التي تم الاستحواذ عليها"، مؤكداً أن "نور زهير خرج بكفالة ولا صحة لخروجه من العراق، حيث يتم تتبع الاموال وخصوصا العقارات وتحويلها، لكي يتم استرجاع نسبة 70-75% من المبلغ المسروق".
محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت توضيحاً، يوم الخميس (8 كانون الاول 2022) ذكرت فيه انه تم ايداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية بمبلغ قدره مائة واربع وثلاثون مليار واربعمائة وخمس وخمسون مليون وستمائة الف دينار في الحساب المصرفي المفتوح في مصرف الرافدين الفرع الرئيسي.
واشارت الى استمرار عملية استرداد مبالغ الامانات الضريبية ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاث مائة وسبعة عشر مليار وخمس مائة وخمس وثلاثون مليون وخمسائة وست وثلاثون الف وخمسائة وخمس وعشرون دينار.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن استرداد 182.7 مليار دينار عراقي، وجبةً أولى من أصل مبلغ قدره (1.681270) تريليون دينار.
تقرير لجنة النزاهة النيابية
وكان تقرير للجنة النزاهة النيابية قد كشف أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
بحسب التقرير فأن لجنة تقصي الحقائق المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم أو تدقيق الاوليات معهم، ومنذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي، وجهت اللجنة 33 كتاباً إلى الجهات المعنية لغرض الحصول على معلومات حول هذا الملف.
ومن أبرز الشخصيات الذين استضافتهم اللجنة، المدير السابق لمصرف الرافدين، المدير السابق لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الرئيس السابق لهيئة النزاهة، الوزير السابق للنفط والمالية وكالة، وزيرة المالية حالياً والتي شغلت منصب وكيل وزير المالية، ومسؤولين آخرين في ديوان الرقابة المالية.
يشير التقرير إلى صرف 3 ترليونات و370 مليوناً و882 ألف دينار بواسطة 260 صكاً لخمس شركات خلال الفترة من (9 أيلول 2021) لغاية (11 آب 2022)، وهي:
شركات القانت التي يملكها نور زهير، والتي تأسست بحسب التقرير في عام 1999 برأس مال قدره 3 ملايين دينار، زاد في 2009 إلى 5 مليارات دينار. في 2020 تم بيع جميع أسهمها لشخص يدعى "محمد فلاح عبد الله"، ثم عاد نور زهير عاد ليشتري جميع الأسهم، مع الابقاء على محمد فلاح مديراً تنفيذياً للشركة.
شركة "الحوت الأحدب" التي تأسست في عام 2021 برأس مال قدره مليون دينار، زاد في شهر آب من العام ذاته ليبلغ ملياراً ومليون دينار، وتم شراء جميع الأسهم في (5 كانون الأول 2021) من قبل "قاسم محمد"، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (16 تشرين الثاني 2021).
شركة "رياح بغداد" التي تأسست في (28 تموز 2021)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في (4 أيلول 2021) إلى مليار ومليون دينار، ثم قام "حسين كاوه عبد القادر"، بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021)، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (23 تشرين الثاني 2021).
شركة "المبدعون" التي تأسست في عام 2006 برأس مال قدره مليون دينار، ثم قام نور زهير بشراء جميع أسهمها، وفي (13 أيار 2020) زاد رأس مالها إلى 10 مليارات دينار.
شركة بادية المساء التي تأسست في (28 تموز 2022)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في 4 أيلول من العام ذاته إلى ومليون دينار، وقام "عبد الرحمن محمد" بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021).
التقرير أشار إلى أن مدير قسم الرقابة والتدقيق عدي علي حمود وقع على مستندات وصكوك حساسة دون وجه حق وبدون التدقيق، منوهاً إلى أن الموما اليه تم نقله من منطقة أبي غريب إلى الدورة ومن ثم إلى الهيئة العامة للضرائب تحضيراً لإجراء السرقة من خلال توقيعه.
ويتطرق التقرير إلى تورط موظف في هيئة النزاهة كلف بجلب أوليات الصك الأول، وبعد شهر من ذلك طلب إجازة لخمس سنوات وهذا ما يثير الشك والريبة.
كما يشير إلى تورط السكرتير الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، كونه "حلقة الوصل" بينه وبين نور زهير جاسم ومن الأشخاص الذين تكرر سفرهم على متن طائرة نور زهير جاسم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً