رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة العدل العراقية أنه لم يتم الإفراج عن أي سجين بموجب قانون العفو العام، مشيرة الى أن العفو لا يشمل السجناء الأجانب.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (13 شباط 2025) إن "ما يتم تداوله هنا وهناك بشأن إطلاق سراح السجناء بموجب قانون العفو العام بعيد عن الحقيقة".
وأشار لعيبي إلى أن "إطلاق سراح السجناء لا علاقة له بوزارة العدل العراقية، بل يتعلق بالمحكمة"، مردفاً أن السجناء في وزارة العدل، لكنهم ملتزمون بأي قرار تتخذه المحكمة.
وبحسب لعيبي، وصلتهم حتى الآن 5 قرارات من المحكمة للإفراج عن سجناء في محافظات الجنوب بموجب قانون العفو العام، مستدركاً أنه "يجب على محكمة التمييز أن تبت في قضاياهم".
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أن "العفو يشمل السجناء العراقيين فقط ولا يشمل السجناء الأجانب الموجودين في سجون العراق".
يوجد في العراق 65 ألف سجين في 30 سجناً، منهم 1600 سجين أجنبي، وهناك 85 طفلاً مع أمهاتهم في السجون.
تم إقرار قانون العفو العام مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأملاك إلى أصحابها في حزمة واحدة في 21 كانون الثاني 2025 في البرلمان العراقي.
في 4 شباط 2025، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أمراً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، حتى يتم الفصل في الشكاوى المسجلة بشأنها.
أثار وقف تنفيذ قانون العفو العام قلقاً واحتجاجات من السنة، لأن العفو العام هو أحد المطالب الرئيسية للسنة.
لكن مساء يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعون المقدمة على القوانين الثلاثة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً