رووداو ديجيتال
أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، على "ضرورة العمل المشترك لحل القضايا الوطنية بما يضمن استقرار البلاد وحقوق جميع مكوناته".
والتقى نيجيرفان بارزاني، في إطار برنامج زيارته إلى بغداد، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، مع رئيس ائتلاف النصر، الدكتور حيدر العبادي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان.
كما ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها إلى جانب مجموعة مسائل أخرى.
أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، على "ضرورة العمل المشترك لحل القضايا الوطنية بما يضمن استقرار البلاد وحقوق جميع مكوناته".
والتقى نيجيرفان بارزاني، في إطار برنامج زيارته إلى بغداد، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، مع رئيس ائتلاف النصر، الدكتور حيدر العبادي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان.
كما ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها إلى جانب مجموعة مسائل أخرى.
ووصل رئيس إقليم كوردستان إلى بغداد مساء أمس الأحد، حيث شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.
خلال الاجتماع، أكد على الحقوق والاستحقاقات القانونية والدستورية لإقليم كوردستان، مشيداً بدور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجهوده في "تحقيق التفاهم بين أربيل وبغداد".
اليوم الاثنين، بدأ رئيس إقليم كوردستان لقاءاته في بغداد، باجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بحثا فيه "أفضل السبل" لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين بغداد وأربيل.
كما بحث مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد، أهمية دور المحكمة في حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مع التأكيد على الالتزام بالدستور العراقي كمصدر أساسي لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المكونات.
وفي لقائه مع رئيس مجلس النواب العراقي، دعا نيجيرفان بارزاني مجلس النواب العراقي إلى لعب دوره في تعديل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025، بشكل يضمن العدالة في تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، وخاصة مسألة تأمين رواتب الموظفين، أسوة ببقية أنحاء العراق.
نيجيرفان بارزاني زار بغداد مرتين خلال شهر نيسان الماضي، شارك خلال الأولى في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي عُقد في 6 نيسان، فيما استمرت الثانية يومي 27 و28 منه.
هذه المرة يحمل أربع ملفات، وهي المستحقات ورواتب الموظفين وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ملف التجارة والمنافذ الحدودية، وملف المادة 140 الدستورية والمناطق المشمولة بها.
