رووداو - أربيل
وصفت القيادية في ائتلاف الوطنية صباح عبد الرسول التميمي، بأن مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية يمثل "اهانة" كبيرة لأنسانية المراة العراقية، التي ستصبح سلعة بيد القانون الجديد.
وقالت التميمي في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: ان قانون الاحول الشخصية النافذ مستنبط من رحم الشريعة الاسلامية ويرتكز على المذهب الجعفري والحنفي وليس فيه اي مبدء غربي او مستورد مع استقرار القانون في التطبيق واصبح سياقاً رصيناً في المجتمع العراقي.
وتابعت" ان تفتيت نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وتجزئته سيخلف انقسامات بين المذاهب والاديان ويؤسس للطائفية فالتشريع الجديد لايعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب العراقي باكمله.
واشارت الى انه من المفترض عقد جلسات الاستماع مع منظمات المجتمع المدني المختصين في الشؤون القانونية والمجتمعية لعرض التعديلات والتوصيات قبل المضي بتشريعه.
وأكدت التميمي "الى عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة.
ونوهت عضو لجنة الخدمات النيابية في بيانها الصحفي" على ان العراق وقع إتفاقية حقوق الطفول وحماية الأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وهذه الاتفاقيات دخلت القانون الدولي واصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989 .وهذا ما يتنافى مع مبادىء وقيم حقوق الانسان الدولية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً