مساعدة وزير الخزانة الأميركي في بغداد للاجتماع مع الحكومة والبنك المركزي

12-09-2023
رووداو
الكلمات الدالة العراق الولايات المتحدة سعر صرف الدولار
A+ A-
رووداو ديجيتال

أعلنت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، عن زيارة لمساعدة وزير الخزانة الأميركي، اليزابيث روزنبرغ، إلى بغداد لعقد "اجتماعات مهمة" مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.
 
السفيرة ألينا رومانوسكي رحبت في تغريدة على حسابها بموقع "اكس"، الثلاثاء (12 أيلول 2023)، بزيارة اليزابيث روزنبرع، قائلة: "يسعدني أن أرحب بمساعدة وزير الخزانة الأمريكي اليزابيث روزنبرغ في بغداد".
 
زيارة روزنبرغ تأتي في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية عتبة 155 ألف دينار مقابل 100 دولار.
 
وسجل سعر الصرف 155 الفاً و500 دينار مقابل 100 دولار مساء اليوم في بورصات بغداد.
 
 
ألينا رومانوسكي لفتت إلى أن روزنبرغ تتطلع لـ "عقد اجتماعات مهمة مع قيادات حكومية ومسؤولين في البنك المركزي العراقي".
 
 ورأت أن تلك "الاجتماعات المهمة" من شأنها أن تساعد في "التقدم في مكافحة غسيل الأموال الدولي والإصلاح المصرفي، في مكافحة الفساد ودعم الإستثمار الدولي في العراق".
 
تولت اليزابيث روزنبرغ رئاسة قسم الأمن القومي الاقتصادي الأميركي للفترة 2013 – 2021، وقادت مركز البرامج الاقتصادية الأميركية في CNAS، وتتولى حالياً مسؤولية الأمن الاقتصادي الأميركي وهي معنية بمكافحة غسيل الأموال والصكوك المصرفية المزيفة. 
 
يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة أشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
 
في (31 كانون الثاني 2023)، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن "الدينار أقوى".
 
وكان البنك المركزي العراقي قرر في (20 كانون الأول 2020) رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً، واستقر هذا السعر على مدى نحو سنتين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1500 دينار في يوم (11 كانون الأول 2022).
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

مجلس النواب العراقي

غياب التعليمات يؤخر تنفيذ قانون إعادة العقارات رغم مرور شهرين على إقراره

مرّ أكثر من شهرين على إقرار مجلس النواب العراقي، قانون "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها"، إلا أن غياب التعليمات التنفيذية اللازمة شكّل عائقاً أمام استعادة الأراضي.