رووداو – أربيل
نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، مساء الثلاثاء، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية-داعش" أدينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا.
وأصدر القضاء العراقي مؤخراً أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسياً نقلوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة امتدت لأسبوع.
ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قوله، إن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".
ويأتي البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الجهاديين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال.
ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء الجهاديين غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.
وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، في تصريح صحفي، إن "المحكمة ملزمة تلقائياً بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضياً في إضبارة كل متهم".
وأضاف المحامي أن "صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية".
ووفقاً للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم.
ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، وحكم الأحد على ألمانية بالسجن 15 عاماً بالتهمة ذاتها، ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.
ووافق العراق على محاكمة "جهاديين" أجانب ألقت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، القبض عليهم.
ويقول العراق إن بإمكانه محاكمة "الجهاديين" الذين تم أسرهم خارج أراضيه، لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم داعش داخل العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً