رووداو ديجيتال
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية نتائج متابعتها المستمرة لموضوع تسرب العمالة العربية والأجنبية ودخولها إلى العراق بصورة غير قانونية، والآثار المترتبة عليها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس (12 شباط 2026)، إن "وزارة الداخلية قامت بنصب وتشغيل وتفعيل العمل بمشروع الفيزا الإلكترونية".
وأضافت أن "مديرية شؤون الإقامة أنشأت قاعدة بيانات رصينة لشركات استقدام العمالة الأجنبية".
وأشارت إلى "قيام جهاز المخابرات الوطني بالإجابة على طلبات التدقيق الأمني خلال مدة وجيزة".
ولفتت إلى أن "وزارة العمل ألزمت المستثمرين وأرباب العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بفرض تشغيل العمالة الوطنية".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت يوم الأحد الماضي عن أعداد العمال الأجانب العاملين في البلاد بشكل قانوني، وآليات تنظيم وجودهم، بالتزامن مع حملات أمنية مستمرة لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة والعمل، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير العمالة الأجنبية على فرص العمل المتاحة للشباب العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريحات صحفية، إن "عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق بطرق رسمية وشرعية وتخضع أوضاعهم للضوابط القانونية المعتمدة، ويملكون إجازات عمل صادرة عن الوزارة، يبلغ 47 ألف عامل".
فيما أضاف أن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلا أن فرق التفتيش التابعة لها تواصل متابعة مواقع العمل في مختلف القطاعات"، مبيناً أن "اكتشاف أي عمالة أجنبية غير قانونية يؤدي إلى إحالة صاحب المشروع إلى محكمة العمل، حيث قد يواجه غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى إغلاق المشروع".
