رووداو ديجيتال
أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات خلال اجتماع مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام.
وأوضح أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولاسيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزديات بأي عفو عام او خاص).
في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش سنة 2014، وفقاً للبيان.
وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني، وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً