خفضاً للنفقات.. العراق يوقف الإجازات الدراسية ولا يحتسب الشهادات الجديدة

في تاريخ 11 كانون الثاني 2026، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وبهدف الادخار المالي، مجموعة من القرارات.

وفقاً للقرارات الجديدة، سيتم من الآن فصاعداً احتساب الشهادة التي قدمها الموظف وقت تعيينه فقط؛ أي أن أي شهادة يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لن تُحتسب لأي غرض كان (مثل زيادة الراتب أو الترقية).

ويُستثنى من هذا القرار فقط الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي، والتخصصات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة، وذلك بشرط موافقة رئيس الوزراء.

في الوقت نفسه، تقرر إيقاف منح الإجازات الدراسية في كافة دوائر الدولة، وإيقاف إرسال الطلاب للدراسة في الخارج على نفقة الحكومة تماماً لمدة 5 سنوات.

جاء في جانب آخر من القرارات الحكومية، تقليص حصة الوقود (البنزين والديزل) المخصصة لجميع الوزارات والمحافظات بنسبة 50%. أما بخصوص المولدات، فقد تم منح مهلة 6 أشهر فقط لتحويل أنظمتها للعمل بالطاقة الشمسية.

كما تقرر بيع جميع السيارات الحكومية التي يبلغ عمرها 15 عاماً فما فوق (باستثناء السيارات الإنتاجية)، ومنع شراء أي سيارات جديدة.

من ضمن القرارات أيضاً، منع نقل الموظفين إلى الوزارات التي تُعد نفقاتها عالية، مثل النفط، المالية، الدفاع، والتعليم العالي.

وصرح جمال كوجر، عضو البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الاثنين (12 كانون الثاني 2026) قائلاً: "الوضع المالي في العراق صعب، أسعار النفط انخفضت والديون المتراكمة على العراق تزايدت، لذا تواجه الحكومة صعوبة في تأمين رواتب الموظفين".

ورأى جمال كوجر أن الحكومة مضطرة للبدء بإجراءات إصلاحية لتقليل النفقات، وأنها "ستصدر قرارات أخرى في المستقبل".

بشأن المساس بالرواتب، استبعد النائب تقليل رواتب الموظفين الاعتياديين، لكنه قال: "ربما يتم تقليل رواتب الدرجات العليا والخاصة".