رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس النواب العراقي، عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن موضوع تأجيل الانتخابات أمر غير مطروح على كافة المستويات، مشيراً إلى أن الاستعدادات قائمة ومتمسكون بإجرائها بالموعد المحدد لها.
وقال الحمامي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، إن "تأجيل الانتخابات لم يطرح على كافة المستويات، سواء داخل مجلس النواب أو بين الكتل السياسية ولا حتى على مستوى الإطار التنسيقي".
وأشار، إلى أن "إجراء الانتخابات في موعدها والالتزام بذلك هو أمر دستوري ونحن متمسكون به"، لافتاً إلى أن "المواعيد محددة قانونياً ولا يمكن التلاعب بها".
ولفت عضو ائتلاف دولة القانون، إلى أن "الاستعدادات للانتخابات قائمة، وأن الكتل حددت مرشحيها، كما تم تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
ويأتي ذلك في وقت يجري فيه الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في تشرين الثاني العام الحالي.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، نفى في وقت سابق، إمكانية تأجيل الانتخابات.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أنه "في ضوء ما روجته بعض الوكالات والقنوات وتناقلته عنها منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات مزعومة لرئيس مجلس النواب، عن إمكانية تأجيل الانتخابات، نؤكد أن تلك التصريحات غير دقيقة وننفيها بشكل قاطع".
وتصاعد الحديث عن مساعي يقودها رئيس مجلس النواب، عقب دعوته الخميس (2 كانون الثاني 2025) الماضي، إلى عقد جلسة استثنائية لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
عقب ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن المجلس، الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، تقرر تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.
وبشأن القرار القضائي، ذكر المجلس، بحسب الوثائق، أنه "في حال وجود رؤية سياسية مغايرة لما تقدم، بإمكان مجلس النواب، وبما يملكه من صلاحية تشريعية، تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".
يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت يوم (7 كانون الثاني 2025)، بحسب تصريحات رسمية.
من جهته، قرر مجلس المفوضين في ضوء كتاب مجلس القضاء الأعلى استمراره في "أداء مهامه القانونية لغاية انتهاء مدة التمديد".
ويعدّ الاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب العراقي استحقاقاً دستورياً ثابتاً، حيث يتم تحديد موعده بناء على المادة 62 من الدستور العراقي التي تنص على أن الانتخابات العامة يجب أن تجرى بعد مرور 4 سنوات على أول جلسة لمجلس النواب، مع حذف 45 يوماً من هذه الفترة، وبناء على هذه المادة، يتم تحديد موعد الانتخابات ليكون في 25 تشرين الثاني كل 4 سنوات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً