رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة المالية العراقية، أنها التزمت بإرسال رواتب إقليم كوردستان حسب قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى دفع رواتب كافة الفئات (المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، الموظفين المدنيين والعسكريين).
الوزارة أكدت في بيان، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، على "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم على تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وبيّنت أن ذلك يأتي "التزاماً بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية/2023، إذ أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشددت الوزارة على أنها "التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، الموظفين المدنيين والعسكريين) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار، خلافاً لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنف الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".
الوزارة نوّهت إلى أنه "رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (هـ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية؛ بلغت تخصيصات إقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدنية والقوات الأمنية (9,556,348) مليارات، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130,931) ملياراً، ورواتب المتقاعدين العسكريين (650,040) ملياراً، ورواتب المتقاعدين المدنيين (776,657) ملياراً، المدنيين المؤنفلين (98,346) ملياراً، والمتقاعدين العسكريين المؤنفلين (338,479) ملياراً، ومنحة رواتب السجناء (10,721) مليارات".
"لا نتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب في مواعيدها"
"وفقاً للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية" إلى حكومة إقليم كوردستان، و"التي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، أردفت وزارة المالية العراقية التي رأت أن حكومة إقليم كوردستان "لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشددت على أنها "لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة"، و"تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم وتوزيعها عليهم".
تعد المستحقات ورواتب الموظفين وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، من الملفات التي يحملها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد التي بدأتها اليوم.
أمس السبت، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وقال مسرور بارزاني خلال الاجتماع، إن قرار المحكمة الاتحادية "أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أنّ "التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على المزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كوردستان".
وطالب بأن "يتبدد هذا القلق والهاجس" في 2025، لأن شعب كوردستان "لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة"، وهو "يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم في مواعيدها مثل سائر المواطنين العراقيين".
أعلنت وزارة المالية العراقية، أنها التزمت بإرسال رواتب إقليم كوردستان حسب قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى دفع رواتب كافة الفئات (المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، الموظفين المدنيين والعسكريين).
الوزارة أكدت في بيان، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، على "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم على تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وبيّنت أن ذلك يأتي "التزاماً بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية/2023، إذ أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشددت الوزارة على أنها "التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، الموظفين المدنيين والعسكريين) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار، خلافاً لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنف الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".
الوزارة نوّهت إلى أنه "رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (هـ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية؛ بلغت تخصيصات إقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدنية والقوات الأمنية (9,556,348) مليارات، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130,931) ملياراً، ورواتب المتقاعدين العسكريين (650,040) ملياراً، ورواتب المتقاعدين المدنيين (776,657) ملياراً، المدنيين المؤنفلين (98,346) ملياراً، والمتقاعدين العسكريين المؤنفلين (338,479) ملياراً، ومنحة رواتب السجناء (10,721) مليارات".
"لا نتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب في مواعيدها"
"وفقاً للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية" إلى حكومة إقليم كوردستان، و"التي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، أردفت وزارة المالية العراقية التي رأت أن حكومة إقليم كوردستان "لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشددت على أنها "لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة"، و"تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم وتوزيعها عليهم".
تعد المستحقات ورواتب الموظفين وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، من الملفات التي يحملها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد التي بدأتها اليوم.
أمس السبت، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وقال مسرور بارزاني خلال الاجتماع، إن قرار المحكمة الاتحادية "أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أنّ "التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على المزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كوردستان".
وطالب بأن "يتبدد هذا القلق والهاجس" في 2025، لأن شعب كوردستان "لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة"، وهو "يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم في مواعيدها مثل سائر المواطنين العراقيين".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً