رووداو ديجيتال
أعلن مصرف الرافدين نجاحه في الحجز على أسهم وسندات وأرصدة رجل أعمال عراقي في الأردن، مدين له بنحو 625 مليار دينار عراقي.
وذكر المصرف في بيان، اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2024)، أنه كسب دعوى قانونية أمام محكمة تنفيذ أردنية لتسديد مبلغ مالي قدره 338 مليوناً و640 ألف دينار أردني، أي ما يقارب 625 مليار دينار عراقي، ضد رجل أعمال عراقي "مدين تهرب من تسديد مستحقات المصرف".
وأكد مدير الدعاوى الخارجية في المصرف أن القرار "اكتسب الدرجة القطعية".
ونقل عنه البيان قوله، إن مصرف الرافدين حصل على "حكم قضائي من المحاكم الأردنية بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل أعمال عراقي مدين للمصرف".
وأشار إلى "الحجز على جميع أسهم وسندات وأرصدة المدين في الأردن"، والذي أصبح "لزاماً عليه استرجاع المبلغ من خلال دائرة تنفيذ عمان وتحويل أرصدته وأملاكه لصالح المصرف".
يعد ملف استرداد الأموال المهربة واحد من أكبر الملفات التي تشغل الحكومات العراقية، التي يؤكد مختصون عدم قدرتها على حسمه إلا من خلال تعاون دولي جاد عبر كشف الحسابات المالية وتسليم المطلوبين.
في آذار الماضي، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، عدم إمكانية إحصاء الأموال المهربة من العراق، قائلاً لشبكة رووداو الإعلامية: "لا نستطيع أن نجزم بمقدار تلك المبالغ التي سرقت وسلبت من العراق طيلة 20 سنة مضت لكن بالنتيجة وبالمحصلة هي مبالغ كبيرة".
أعلن مصرف الرافدين نجاحه في الحجز على أسهم وسندات وأرصدة رجل أعمال عراقي في الأردن، مدين له بنحو 625 مليار دينار عراقي.
وذكر المصرف في بيان، اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2024)، أنه كسب دعوى قانونية أمام محكمة تنفيذ أردنية لتسديد مبلغ مالي قدره 338 مليوناً و640 ألف دينار أردني، أي ما يقارب 625 مليار دينار عراقي، ضد رجل أعمال عراقي "مدين تهرب من تسديد مستحقات المصرف".
وأكد مدير الدعاوى الخارجية في المصرف أن القرار "اكتسب الدرجة القطعية".
ونقل عنه البيان قوله، إن مصرف الرافدين حصل على "حكم قضائي من المحاكم الأردنية بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل أعمال عراقي مدين للمصرف".
وأشار إلى "الحجز على جميع أسهم وسندات وأرصدة المدين في الأردن"، والذي أصبح "لزاماً عليه استرجاع المبلغ من خلال دائرة تنفيذ عمان وتحويل أرصدته وأملاكه لصالح المصرف".
يعد ملف استرداد الأموال المهربة واحد من أكبر الملفات التي تشغل الحكومات العراقية، التي يؤكد مختصون عدم قدرتها على حسمه إلا من خلال تعاون دولي جاد عبر كشف الحسابات المالية وتسليم المطلوبين.
في آذار الماضي، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، عدم إمكانية إحصاء الأموال المهربة من العراق، قائلاً لشبكة رووداو الإعلامية: "لا نستطيع أن نجزم بمقدار تلك المبالغ التي سرقت وسلبت من العراق طيلة 20 سنة مضت لكن بالنتيجة وبالمحصلة هي مبالغ كبيرة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً