رووداو ديجيتال
عد حزب السيادة في كركوك، جلسة بغداد التي أفضت إلى تشكيب حكومة كركوك المحلية "فاقدة للشرعية القانونية"، فيما قرر طرد العضو في صفوفه، محمد الحافظ، الذي انتخب أمس السبت، رئيساً لمجلس محافظة كركوك "لخيانته تطلعات جماهير الحزب".
وقال الحزب في بيان، عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمه خالد المفرجي، اليوم الأحد (11 آب 2024) برفقة عضوي مجلس المحافظة راكان الجبوري وسلوى المفرجي، إن "جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك تفتقد إلى الشرعية القانونية"، لافتاً إلى "ارتكاب العديد من المخالفات".
أوضح البيان المخالفات بأنه "لم يتم تقديم طلب تحريري إلى رئيس السن وتم تداوله عبر وسائل الإعلام من لدن قائمة واحدة"، مضيفاً: "تم تحديد مكان خارج المحافظة لعقد الجلسة على الرغم من عدم وجود مانع أمني، وهذا خالف نص المادة 13 ومحضر الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، على أن تكون الجلسة القادمة بعد حصول توافق".
وشدد الحزب على أن "نكث البعض بالعهود وتضييع حقوق المكون العربي في إدارة المحافظة، إدى إلى عودة سياسات الإقصاء والتهميش، خلافاً للقانون والنظام".
وفي السياق، قرر حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، "طرد العضو محمد إبراهيم حافظ، لعدم التزامه بتوجيهات حزب السيادة ومخالفته لمبادئه وخيانة تطلعات جماهيره"، على خلفية مشاركته في اجتماع بغداد وانتخابه رئيساً لمجلس المحافظة.
وتوعد باتخاذ قيادة الحزب في كركوك "ستتخذ خطوات أخرى بحث من يضيع حقوق جماهيره وينقلب على التوجيهات الداخلية والاتفاقات السياسية".
وأفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، السبت (10 آب 2024)، إلى انتخاب طه عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظا، والحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، والتميم عن المكون العربي أيضا نائبا للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، و3 أعضاء من أصل 6 عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
وجاء ذلك عقب أشهر من تعطل عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية، إثر انقسام القوى السياسية حول منصب المحافظ.
وتم تشكيل حكومة كركوك المحلية، وسط غياب لأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعددهم 2، وأعضاء المكون التركماني البالغ عددهم 2 أيضا، وغياب جزئي للأعضاء العرب الذين لم يشارك 3 من منهم في الاجتماع.
.jpg&w=3840&q=75)
