شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي في كركوك
رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، إلزامية حسم المناصب في محافظة كركوك خلال مدة 30 يوماً.
وقال عبد الله في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، عقب عقد أول جلسة لمجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، إن "المجلس ملزم بحسم المناصب خلال 30 يوماً وهذه مدة دستورية وقانونية"، مشيراً إلى أن "أهالي كركوك انتظروا طويلاً لعقد هذه الجلسة".
وأعرب عن شكره لجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "الراعي للاجتماعات الحاسمة لهذا المجلس"، مضيفاً أن "كركوك عانت الكثير، اليوم دور النواب وأعضاء المجلس لتقديم الخدمات بشكل فعلي".
وقال عبد الله وفق بيان نقله مكتب البرلمان، إن هذا "استحقاق دستوري وإنجاز مهم جداً، ومن هنا نؤكد على ضرورة إستمرار الحوارات والتفاهمات لإنتخاب رئاسة المجلس والمحافظ والوحدات الإدارية في الأيام القادمة".
وأكد أن مجلس النواب العراقي "سيدعم مجلس المحافظة والحكومة المحلية لمواصلة العمل في سبيل معالجة النقص في الخدمات الأساسية وحل المشاكل وتأمين الإستقرار وحماية حقوق كافة المكونات، ومساندة الجهود من أجل البناء والإعمار وتحقيق الإزدهار ومستقبل مشرق لأبناء كركوك".
وفي السياق، اجتمع نائب رئيس البرلمان العراقي، بأعضاء مجلس محافظة كركوك، مباركاً لهم عقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
وثمن عبد الله، جهود رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في حث القوى السياسية في كركوك والدعوة إلى عقد هذه الجلسة.
وتمكن أعضاء مجلس محافظة كركوك، عقد الجلسة الأولى بمشاركة أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد مرور نحو 7 أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وقرر مجلس محافظة كركوك إبقاء جلسته مفتوحة لاستكمال حواراته.
والثلاثاء الماضي (9 تموز)، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس يوم الخميس (المصادف اليوم)، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، 11 بعد الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك يضمّ القوى الفائزة.
ولم تنحج القوى السياسية الفائزة عن كركوك في انتخابات المحافظات العراقية التي تمت المصادقة على نتائجها النهائية منذ كانون الثاني الماضي، في تشكل الإدارة المحلية الجديدة للمحافظة، بسبب الانقسامات فيما بينها.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 نائبا، وتنقسم القوى السياسية فيما بينها حول من يتولى منصب المحافظ، الذي يصر الكورد على أن يكون من نصيبهم، كما هو الحال مع المكون العربي الذي يتولى إدارة المنصب منذ نحو 7 أعوام.
فيما يطالب المكون التركماني أيضا -الذي يتركز في كركوك- ولم يتولى إدارتها سابقا، بتدوير المنصب، وأن يكون منصب المحافظ هذه المرة من نصيبهم.
ونتيجة هذا التدافع، وانقسام القوى السياسية إلى معسكرين؛ التركمان إلى جانب العرب بـ8 مقاعد، مقابل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب مسيحي واحد، بـ8 مقاعد، استمر تعطيل مجلس محافظة كركوك طيلة الأشهر الماضية.
ذلك لأن منصب المحافظ، هو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، وفقا للقانون، ونتيجة فشل جميع الأطراف بحشد الأغلبية لصالحها، لم تنجح أي من القوى السياسية في تمرير مرشحها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً