أرشد الصالحي
رووداو دييجتال
أعلن عضو ملجس النواب عن المكون التركماني في محافظة كركوك، أرشد الصالحي، توصل القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظات عن كركوك، لاتفاق بشـأن استكمال إجراءات تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة.
وقال الصالحي، في تصريح لوسائل إعلام، ضمنها شبكة رووداو الإعلامية، الخميس (11 تموز 2024)، إن بالدرجة الأولى "رسالتنا إلى الكتل السياسية بأن هذه المحافظة الحساسة لا يجب أن يلعب أحدا فيها بالنار".
وأضاف، أنه "تم اختيار هذا الملجس بتوافق أهالي كركوك"، مطالبا بالكف عن "العنصرية والطائفية. نريد خدمة أهالي كركوك وكل إجراءاتنا اليوم خدمت أهالي كركوك"، مقدما شكره إلى "رئيس الوزراء على إرسال ممثله إلى كركوك".
ولفت الصالحي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جلسة مجلس كركوك اليوم، هو "استكمال الإجراءات"، داعيا الكتل السياسية إلى أن "يعلموا جميعا بأن كركوك أمام وضع خطير إذا ما تم التأجيل مجددا".
وشدد الصالحي، على عدم التأجيل مجددا، قائلا "لا نريد أي تأجيل بعد ذلك، ورفعت الجلسة لاستكمال الإجراءات القانونية لتعقد في أقرب وقت بعد ما تم الاتفاق بين المكونات".
وأشار، إلى أن "هناك اتفاقات جزئية وستكون هناك اتفاقات أخرى"، موجها رسالة إلى أهالي كركوك بالقول: "هم يريدون الخدمة، ونحن أمام خدمتهم".
وأكد، أنه على "رئيس الوزراء إعطاء الفرصة لأهالي كركوك لإدارتها. نريد إدارة كركوك التنفيذية من أهاليها الأصلاء -كركوك للكركوكليين وليس للغرباء- لأن هذه المحافظة تعرضت إلى تغيير ديمغرافي وتلاعب سابق فيها بالتالي نريد أن نوصل رسالة إيجابية عنها اليوم".
وعبر الصالحي عن تطلعه إلى أن "يأتلف جميع أعضاء مجلس كركوك لتشكيل إدارة كركوك بأقصر وقت ممكن".
ولم تنحج القوى السياسية الفائزة عن كركوك في انتخابات المحافظات العراقية التي تمت المصادقة على نتائجها النهائية منذ كانون الثاني الماضي، في تشكل الإدارة المحلية الجديدة للمحافظة، بسبب الانقسامات فيما بينها.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 نائبا، وتنقسم القوى السياسية فيما بينها حول من يتولى منصب المحافظ، الذي يصر الكورد على أن يكون من نصيبهم، كما هو الحال مع المكون العربي الذي يتولى إدارة المنصب منذ نحو 7 أعوام.
فيما يطالب المكون التركماني أيضا -الذي يتركز في كركوك- ولم يتولى إدارتها سابقا، بتدوير المنصب، وأن يكون منصب المحافظ هذه المرة من نصيبهم.
ونتيجة هذا التدافع، وانقسام القوى السياسية إلى معسكرين؛ التركمان إلى جانب العرب بـ8 مقاعد، مقابل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب مسيحي واحد، بـ8 مقاعد، استمر تعطيل مجلس محافظة كركوك طيلة الأشهر الماضية.
ذلك لأن منصب المحافظ، هو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، وفقا للقانون، ونتيجة فشل جميع الأطراف بحشد الأغلبية لصالحها، لم تنجح أي من القوى السياسية في تمرير مرشحها.
وعقب جلسات حوارية قادها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ شباط الماضي من أجل التقريب بين القوى السياسية للتوصل لاتفاق حول تشكيل إدارة كركوك؛ عقد مجلس كركوك أولى جلساته اليوم الخميس، على خلفية دعوة وجها السوداني أمس الأربعاء للمجلس إلى عقد الجلسة الأولى.
أعلن عضو ملجس النواب عن المكون التركماني في محافظة كركوك، أرشد الصالحي، توصل القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظات عن كركوك، لاتفاق بشـأن استكمال إجراءات تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة.
وقال الصالحي، في تصريح لوسائل إعلام، ضمنها شبكة رووداو الإعلامية، الخميس (11 تموز 2024)، إن بالدرجة الأولى "رسالتنا إلى الكتل السياسية بأن هذه المحافظة الحساسة لا يجب أن يلعب أحدا فيها بالنار".
وأضاف، أنه "تم اختيار هذا الملجس بتوافق أهالي كركوك"، مطالبا بالكف عن "العنصرية والطائفية. نريد خدمة أهالي كركوك وكل إجراءاتنا اليوم خدمت أهالي كركوك"، مقدما شكره إلى "رئيس الوزراء على إرسال ممثله إلى كركوك".
ولفت الصالحي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جلسة مجلس كركوك اليوم، هو "استكمال الإجراءات"، داعيا الكتل السياسية إلى أن "يعلموا جميعا بأن كركوك أمام وضع خطير إذا ما تم التأجيل مجددا".
وشدد الصالحي، على عدم التأجيل مجددا، قائلا "لا نريد أي تأجيل بعد ذلك، ورفعت الجلسة لاستكمال الإجراءات القانونية لتعقد في أقرب وقت بعد ما تم الاتفاق بين المكونات".
وأشار، إلى أن "هناك اتفاقات جزئية وستكون هناك اتفاقات أخرى"، موجها رسالة إلى أهالي كركوك بالقول: "هم يريدون الخدمة، ونحن أمام خدمتهم".
وأكد، أنه على "رئيس الوزراء إعطاء الفرصة لأهالي كركوك لإدارتها. نريد إدارة كركوك التنفيذية من أهاليها الأصلاء -كركوك للكركوكليين وليس للغرباء- لأن هذه المحافظة تعرضت إلى تغيير ديمغرافي وتلاعب سابق فيها بالتالي نريد أن نوصل رسالة إيجابية عنها اليوم".
وعبر الصالحي عن تطلعه إلى أن "يأتلف جميع أعضاء مجلس كركوك لتشكيل إدارة كركوك بأقصر وقت ممكن".
ولم تنحج القوى السياسية الفائزة عن كركوك في انتخابات المحافظات العراقية التي تمت المصادقة على نتائجها النهائية منذ كانون الثاني الماضي، في تشكل الإدارة المحلية الجديدة للمحافظة، بسبب الانقسامات فيما بينها.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 نائبا، وتنقسم القوى السياسية فيما بينها حول من يتولى منصب المحافظ، الذي يصر الكورد على أن يكون من نصيبهم، كما هو الحال مع المكون العربي الذي يتولى إدارة المنصب منذ نحو 7 أعوام.
فيما يطالب المكون التركماني أيضا -الذي يتركز في كركوك- ولم يتولى إدارتها سابقا، بتدوير المنصب، وأن يكون منصب المحافظ هذه المرة من نصيبهم.
ونتيجة هذا التدافع، وانقسام القوى السياسية إلى معسكرين؛ التركمان إلى جانب العرب بـ8 مقاعد، مقابل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب مسيحي واحد، بـ8 مقاعد، استمر تعطيل مجلس محافظة كركوك طيلة الأشهر الماضية.
ذلك لأن منصب المحافظ، هو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، وفقا للقانون، ونتيجة فشل جميع الأطراف بحشد الأغلبية لصالحها، لم تنجح أي من القوى السياسية في تمرير مرشحها.
وعقب جلسات حوارية قادها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ شباط الماضي من أجل التقريب بين القوى السياسية للتوصل لاتفاق حول تشكيل إدارة كركوك؛ عقد مجلس كركوك أولى جلساته اليوم الخميس، على خلفية دعوة وجها السوداني أمس الأربعاء للمجلس إلى عقد الجلسة الأولى.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً