رووداو ديجيتال
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن المواد المتبقية في مشروع قانون الموازنة متفق عليها ولابد من حسمها اليوم، مشيراً إلى أن "الموازنة المحددة لإقليم كوردستان تتيح له من خلالها تسديد إدخار رواتب موظفيه تدريجياً".
وقال الكاظمي، اليوم الأحد (11 حزيران 2023)، لشبكة رووداو الإعلامية إن الخلافات حول الموازنة كانت متركزة على المادتين (13) و(14)، "وبعد تمريرهما لا توجد خلافات كثيرة على المواد المتبقية خصوصاً تم إنجاز أكثر من نصف الموازنة والكثير من المواد لا يحتاج التصويت عليها أكثر من دقائق لأنه متفق عليها لذلك المطلوب من مجلس النواب حسم كامل الموازنة".
وأضاف أن "حصة إقليم كوردستان مضمونة داخل الموازنة وهي 12.67% وهذا الموضوع مرهون بمدى التزام إقليم كوردستان بما ورد في المادتين 13 و و14 والتي تنص على أن تلتزم حكومة إقليم كوردستان بإنتاج ما لايقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وستتولى شركة سومو بيع وتصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية ويتم إيداع إيرادات هذه الكميات المصدرة في حساب البنك المركزي العراقي، ومنح صلاحية الصرف لرئيس حكومة إقليم كوردستان".
في السياق تابع أنه "في حال عدم إمكانية تصدير النفط من ميناء جيهان على حكومة إقليم كوردستان تسليم الـ400 ألف برميل نفط إلى الحكومة الاتحادية للاستهلاك المحلي، إضافة إلى تسليم الإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية، وكل هذه الإيرادات لا يصل مجموعها إلى 14 ترليون دينار، بينما سيستلم إقليم كوردستان ما يقارب 220 ترليون دينار عراقي، فمن مصلحة إقليم كوردستان الالتزام بهذا السياق القانوني والدستوري، الذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان".
واشار إلى أنه يوم أمس تم "حذف بعض الشروط عن إقليم كوردستان، والتي طلبها الاتحاد الوطني الكوردستاني، فقد طلب إضافة 10% على رواتب الموظفين مقابل الادخار، ونظراً لعدم قبول حكومة إقليم كوردستان ذلك جرى التوافق على إلغاء هذه المادة، وسيترك الموضوع لحكومة الإقليم لمعالجة الموقف الداخلي للموظفين".
وأردف قائلاً: "كان هناك نقطة أخرى وهي أن تستلم المحافظات استحقاقاتها من الرواتب والاستثمارية من حكومة بغداد مباشرة في حال عدم تطبيق العدالة في توزيع الثروات داخل إقليم كوردستان، وهذه النقطة أيضاً تم التغاضي عنها وعدم الموافقة عليها استجابة لطلب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبخصوص إعطاء رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان الأولوية وافقت حكومة إقليم كوردستان على ذلك وستسدد رواتب الموظفين كاملة عند استلامها لاستحقاقها من حكومة بغداد".
أما عن موضوع الادخار قال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن رأي بغداد هو أن "تعاد الأموال للموظفين من قبل حكومة إقليم كوردستان، فالموازنة المحددة لها كافية لهذا الغرض أي بإمكانها تسديد استحقاقات الموظفين تدريجياً حتى يتم إعطاءهم حقوقهم كاملة".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد عقد مساء السبت (9 حزيران 2023) جلسته لاستكمال التصويت على الموازنة الثلاثية برئاسة محمد الحلبوسي، والتي أفضت للتصويت على 18 مادة أخرى.
وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 241 نائباً الى القاعة.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تصويت أعضاء المجلس على المادة الـ14 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة بإقليم كوردستان، عقب خلافات ومشادات وقعت بين أعضاء الكتل السياسية داخل القاعة بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة.
توقفت الجلسة النيابية مؤقتاً عقب التصويت على 6 مواد، وغادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه محسن المندلاوي الجلسة، لتعلن الدائرة الإعلامية بعدها التصويت على المادة كاملة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً