رووداو ديجيتال
تلقت الأطراف السياسية العراقية قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء أمرها الولائي الذي سبق وأصدرته من أيام بشأن إيقاف تنفيذ قوانين السلة الواحدة التي صوت عليها البرلمان العراقي، وهي الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات لأصحابها، بين مرحب ورافض.
وعبرت الأطراف السياسية السنية، عن ترحيبها بالقرار، حيث بارك تحالف السيادة في بيان له، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، بالقول إلى "الأبرياء وذويهم إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، وهو القانون الذي انتظرته آلاف العوائل العراقية بفارغ الصبر لتحقيق العدالة وإنصاف من طالهم الظلم والتهميش خلال السنوات الماضية".
وأشار التحالف إلى أنه "قد أكدنا دائماً أن هذا القانون يُمثل محطة مفصلية في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه عراقنا الحبيب"، معتبراً أن "هذا القرار يُثبت مجدداً أهمية التعاون الوطني لتحقيق المصالح العليا للشعب، بعيدًا عن المصالح الضيقة والأجندات الخاصة التي حاول البعض توظيفها لإعاقة إنصاف المظلومين".
ولفت البيان إلى أن "التحالف يؤكد التزامه الثابت بمواصلة جهوده الميدانية والقانونية لدعم ذوي المعتقلين والموقوفين، مع الكشف عن مصير المغيبين، الذين لايزال أهاليهم ينتظرون بفارغ الصبر عودتهم وإنهاء معاناتهم"، مردفاً أنه يضع ضمن أولوياته "العمل على ضمان عودة المهجّرين إلى مناطقهم، وعلى رأسها جرف الصخر والعوجة، باعتبار ذلك خطوة جوهرية لتحقيق العدالة وإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".
وبيّن أنه "في ضوء هذا الالتزام، يُعلن التحالف عن مواصلة تسخيره فريقاً من المحامين المتطوعين مجاناً لمساعدة الأهالي في استكمال وتقديم معاملاتهم القانونية لضمان استفادتهم الكاملة من قانون العفو العام، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتحقيق العدالة المنشودة".
تحالف السيادة ختم: "نؤكد لأبناء شعبنا أننا سنبقى في طليعة المدافعين عن الحقوق والعدل، وسنعمل مع كافة القوى الوطنية المخلصة لتحقيق عراق يتساوى فيه الجميع أمام القانون والعدالة، عراق ينعم بالأمان والاستقرار".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني: "مبارك للأبرياء في السجون ولمن ينتظرهم. فكما وعدنا أمهات الأبرياء، بعد أن وصلتنا صرخات مَنْ في السجون، عملنا داخل البرلمان في الحصول على توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام".
وأضاف: "نجحنا فيما فشل به الآخرون، وحققنا الهدف المنشود بالتصويت عليه ثم تنفيذه. فمبارك للأبرياء ولمن ينتظرهم أنها فرصة بالعودة للحياة الحرة والمشاركة ببناء البلد والحفاظ على استقراره".
بدوره، اعتبر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى بشأن قانون العفو العام، "انتصاراً للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار وإنصاف المظلومين".
وبارك السامرائي إلى "عوائل المعتقلين الأبرياء الذين سيستفيدون من هذا القانون"، مثمناً "التزام السلطات القضائية بدعم التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن، مؤكدين أن إنجاز هذا القانون هو استكمال لمسار الاتفاق السياسي الذي أبرمناه مع القوى السياسية".
في السياق، أعرب حزب تقدم عن "الشكر للقوى السياسية التي التزمت بالاتفاق السياسي، ولكل من وقف وساند من المؤسسات الرسمية والنخب العشائرية والشبابية والفعاليات المجتمعية ووسائل الإعلام والأقلام الحرة".
وجاء ذلك في بيان أورده إعلام الحزب، بعد "إنفاذ قانون العفو العام الذي كان ثمرة الجهود الصادقة التي بذلناها مع القوى السياسية التي ساندت هذا المسار لإنصاف الأبرياء".
وأشار إلى مباركة "عوائل المعتقلين المظلومين هذا القانون ونعاهد أهلنا بمواصلة العمل من أجل إقرار المزيد من التشريعات التي تدعم العدالة وتحقق الاستقرار الاجتماعي وتعزز الوحدة الوطنية، ولن نتوقف عن الدفاع عن كل قضية عادلة تخص أبناء شعبنا العراقي كافة".
بالمقابل، قال عضو مجلس النواب العراقي المستقل، حدر السلامي، الذي كان أحد النواب الذين تقدموا بطعن بشأن إنفاذ القوانين الثلاثة: "نبارك للإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والطائفيين ومغتصبي العقارات، بمناسبة رد الطعون المقدمة من قبلنا مع عدد من النواب على جلسة السلة الواحدة".
فيما قال عضو مجلس النواب، رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، في بيان، إن "ثقافتنا هي أداء التكليف الشرعي والوطني بغض النظر عن النتيجة"، مشيراً إلى أنه "قدم طعنا بجلسة السلة الواحدة وأدينا واجبنا وهذا هو المطلوب".
وأضاف الساعدي أن "المحاصصات السياسية ضربت هيبة المؤسسات الدستورية والقانونية، واعتدت على إرادة الشعب وعطلت العدالة وأسست للتحاصص التشريعي"، مبيناً أنه "منذ البداية رفضنا إمكانية العفو عن الإرهابيين أو الفاسدين وأيدنا إنصاف المظلومين".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً