رووداو دیجیتال
اجتمعت لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وأعلن مقررها أن الحكومة العراقية ستبدأ يوم الأحد المقبل (15 تشرين الثاني 2020) بتوزيع رواتب الموظفين.
عقدت لجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020) اجتماعاً لها، وبعد الاجتماع صرح رئيس اللجنة، د. أحمد الصفار، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "البرلمان العراقي سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون العجز المالي بعد إجراء تعديلات عليه، وبعدها مباشرة ستباشر الحكومة العراقية بتوزيع الرواتب في يوم الأحد".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد اجتمع أمس الاثنين مع اللجنة المالية النيابية وتم الاتفاق على أن تسرع الحكومة في توزريع الرواتب لأن لدى وزارة المالية خزيناً مالياً يكفي لتغطية الرواتب.
وفي تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أعلن الكاظمي باللغتين العربية والكوردية: "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".
وفي الساعة 12:00 من ظهر أمس الاثنين اجتمعت اللجنة المالية النيابية لثلاث ساعات مع رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي العراقي، واتفقوا في ختام الاجتماع على أن تبدأ الحكومة وبسرعة وخلال أسبوع بتوزيع رواتب الموظفين "لأن لدى وزارة المالية السيولة اللازمة لصرف الرواتب".
وفي حوار مع قناة العراقية، في الأربعاء الماضي (4 تشرين الثاني 2020)، أعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي أن "صرف الرواتب تأخر ثلاثة أسابيع، والسبب معروف وهو العجز الكبير في الميزانية، الذي يبلغ أربعة ترليونات دينار في الشهر الواحد. فإن صادق مجلس النواب في جلسة الاثنين أو الثلاثاء المقبل على الاقتراض، سنباشر خلال يومين بتوزيع الرواتب وإلا فلا تتوفر عندنا السيولة الكافية لصرف الرواتب".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً