"معزز للطائفية".. مرجع سني عراقي يهاجم تعديل قانون الأحوال الشخصية

 

وأصدر عبد الملك عبد الرحمن السعدي، اليوم الخميس (10 تشرين الثاني 2024) بياناً بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تعتزم بعض الأطراف الشيعية تمريره في مجلس النواب العراقي.

 

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أتم قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

 

وتعوّل أحزاب الإطار التنسيقي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب، في المقابل، بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معاً.

 

تتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

 

وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

 

وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

 

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

 

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصيّة الحالي يحدد السنّ القانونيّة للزواج بـ18 عاماً، أو 15 عاماً مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة"، غير أنّه توجد حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهنّ 9 سنوات، وفي الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصراً ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع وغالباً ما يختارون تسجيل زواج القصّر، خوفا من معارضة النفوذ القوي للمراجع الدينية في العراق.

 

 

|بیان بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 2024

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

 

فإني اطلعت على قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024. ومن المؤسف أنه جاء على نحو معزز للطائفية مرة أخرى، فدعا إلى وضع مدونة أحوال شخصية سنية وأخرى شيعية، وجاء ذلك ضمن السياق الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق سنة 2003 وحتى الآن، كما فعلوا من قبل بفصل الأوقاف إلى وقفين سني وشيعي، وفصل النواب والسياسيين إلى سنة وشيعة، وحتى صيام رمضان، وغيرها كثير.

 

ونحن ابتداء ننأى بأنفسنا عن أي قرار سياسي بتبنى هذا الفصل، ولا نتحمل المسؤولية عنه، وكنا ومازلنا لا نرغب فيه؛ ولكن بما أن هذا الوضع للعملية السياسية صار واقعا مفروضا وأخذ يطال أحكام الأحوال الشخصية للمجتمع العراقي، فإننا ندعو سنة العراق إلى ضرورة وضع مدونة سنية للأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية.

 

كما وتتحفظ على فقرة التعديل (أ) من الفقرة المضافة رقم (3) من المادة (1) ، وكان ينبغي أن يتقيد كل مذهب بمدونة مذهبه.

 

وقد طرق سمعي أن سياسيين من السنة في البرلمان أو في الحكومة يذهبون باتجاه الإبقاء على القانون الحالي على الرغم من مخالفاته للمصلحة الشرعية التي تناسب الحياة وتحقق العدالة والأمن والاستقرار في المجتمع، وبعضهم يدعو إلى تعديلات هي أقرب إلى مفاهيم العلمانية منها إلى الشريعة الإسلامية ويزعمون بالقول: إننا نحن السنة لسنا إسلاميين !!

 

ولا أدري هل يقصد هؤلاء بذلك الزعم أنفسهم أو عموم المجتمع السني؟! فإن كانوا يقصدون المجتمع السني، فالواقع ليس كذلك، والعقل السليم يكذب مثل هذا الرعم؛ فإن الغالبية العظمى من المجتمع العراقي ومنذ فتح العراق على يد سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - وإلى اليوم هم من المسلمين الذين يعتزون بانتمائهم إلى الإسلام ويرفضون كل ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ وأكبر دليل على ذلك هو لقبهم (سُنَّة) فهي كلمة إسلامية معروفة، وصف بها جميع المسلمين الذين هم على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وطريقته وشريعة الله التي أني بها .

 

وإن كانوا يقصدون أنفسهم، فهذا شأنهم وهم بذلك لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون واقع المجتمع السني، بل إن تمثيلهم باطل فيما يخالف المصلحة العامة التي وضعت الشريعة الإسلامية أصولها.

 

لذا فليس لهم الحق أن يفرضوا معتقداتهم وآراءهم الخاصة بهم على المجتمع.

 

وكلنا نعلم أن بعضا من هؤلاء، هناك من يدفعهم من خارج الحدود لتبني هذه المواقف المجانبة للحق والصواب، ومن كان هذا شأن فيحرم على المجتمع مساندته وتأييده وإلا فهم مشاركون معه في الإثم.

 

وقد بلغنا أيضا أن بعضهم لا يعارض إقرار المدونة الشيعية ويعارض احتكام السنة المدونة خاصة بهم ويدعم القانون 188 الحالي؛ ليبقى السني عائما لا هوية له في قانون الأحوال الشخصية، فإما أن يلجأ إلى قانون يخالف مذهبه أو إلى القانون الحالي المحتوي على ثغرات لا تحقق المصلحة الشرعية التي تناسب مجتمعه، وهذا ظلم للمجتمع السني، وغمط الخصوصية معتقداتهم وعاداتهم، وخطوة إلى عدم اعتبارهم والاعتداد بهم ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا.

 

وبناءً على ما تقدم فإن المصلحة الشرعية تقتضي وضع مدونة سنية منبثقة عن الفقه الإسلامي وفق المذاهب السنية المشهورة المعتبرة.

 

كما أدعو المجتمع السني بكل فئاته ومنهم الخطباء والعلماء إلى عدم السماح لأحد بالتلاعب بالأحكام الشرعية التي تخص أحوالهم الشخصية وغيرها، وعدم السماح لأي سياسي أن يفعل ذلك تحت ذريعة أنه يمثلهم أو أنه يتحدث بالنيابة عنهم".