رووداو ديجيتال
نفى محافظ كركوك بالوكالة ورئيس السن لمجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، الإشاعات المتداولة في الإعلام، حول تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس المحافظة.
وقال في تنويه، اليوم السبت (10 آب 2024)، انه "من أجل توضيح الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول عقد جلسة لمجلس المحافظة واستناداً إلى صلاحيات رئيس السن لم يصدر من مكتبنا أي دعوة لأي جلسة للمجلس، لا في محافظة كركوك، ولا في أي مكان آخر".
في بيان لاحق، تعهدت الجبهة التركمانية العراقية باللجوء إلى السبل القانونية لإلغاء مخرجات أي جلسة تعقد بدون كتلة جبهة تركمان العراق.
وقالت في تنويه: "أي جلسة أو اتفاق بدون كتلة جبهة تركمان العراق الموحد غير مقبول، وسنلجأ إلى كافة السبل القانونية والدستورية لإلغاء مخرجات هذه الجلسة في حال انعقادها".
من جانبها، نفت أيضاً عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد وعضو مجلس محافظة كركوك، سوسن عبد الواحد شاكر، الإشاعات حول توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كركوك، مشيرة إلى أن تدوير المناصب "أنسب حل".
وأكدت سوسن عبد الواحد شاكر في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم، أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق حول تسمية المناصب، بما في ذلك منصب المحافظ"، مبينة أنه "لم يتم تحديد موعد لجلسة مجلس المحافظة".
وأشارت إلى أن "الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام عن اتفاقات سياسية وتوزيع المناصب الإدارية غير صحيحة ولا تعكس الواقع".
وأوضحت أن تشكيل الحكومة المحلية "يتطلب تحقيق توافق كامل بين جميع الأطراف السياسية، وفقاً للمادة 13 من الدستور العراقي، التي تفرض إشراك جميع القوائم الانتخابية الفائزة في العملية السياسية".
ودعت جميع الأطراف السياسية إلى "دعم مقترح الجبهة التركمانية العراقية بشأن تدوير المناصب"، معتبرةً المقترح "الحل الأنسب لتجاوز المأزق الحالي".
ولفتت إلى أن "أي محاولات لتجاوز هذا المقترح تعتبر إهداراً للوقت ولا تسهم في حل الأزمة".
يشار إلى أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإنهاء المفاوضات وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك تنتهي يوم غدٍ الأحد.
يتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً وينقسم أعضاؤه إلى جبهتين. التركمان والعرب ولديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي، 8 مقاعد أيضاً، وهم يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ.
ويسعى كل مكون من الكورد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية بقي منصب المحافظ معلقاً.
نفى محافظ كركوك بالوكالة ورئيس السن لمجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، الإشاعات المتداولة في الإعلام، حول تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس المحافظة.
وقال في تنويه، اليوم السبت (10 آب 2024)، انه "من أجل توضيح الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول عقد جلسة لمجلس المحافظة واستناداً إلى صلاحيات رئيس السن لم يصدر من مكتبنا أي دعوة لأي جلسة للمجلس، لا في محافظة كركوك، ولا في أي مكان آخر".
في بيان لاحق، تعهدت الجبهة التركمانية العراقية باللجوء إلى السبل القانونية لإلغاء مخرجات أي جلسة تعقد بدون كتلة جبهة تركمان العراق.
وقالت في تنويه: "أي جلسة أو اتفاق بدون كتلة جبهة تركمان العراق الموحد غير مقبول، وسنلجأ إلى كافة السبل القانونية والدستورية لإلغاء مخرجات هذه الجلسة في حال انعقادها".
من جانبها، نفت أيضاً عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد وعضو مجلس محافظة كركوك، سوسن عبد الواحد شاكر، الإشاعات حول توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كركوك، مشيرة إلى أن تدوير المناصب "أنسب حل".
وأكدت سوسن عبد الواحد شاكر في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم، أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق حول تسمية المناصب، بما في ذلك منصب المحافظ"، مبينة أنه "لم يتم تحديد موعد لجلسة مجلس المحافظة".
وأشارت إلى أن "الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام عن اتفاقات سياسية وتوزيع المناصب الإدارية غير صحيحة ولا تعكس الواقع".
وأوضحت أن تشكيل الحكومة المحلية "يتطلب تحقيق توافق كامل بين جميع الأطراف السياسية، وفقاً للمادة 13 من الدستور العراقي، التي تفرض إشراك جميع القوائم الانتخابية الفائزة في العملية السياسية".
ودعت جميع الأطراف السياسية إلى "دعم مقترح الجبهة التركمانية العراقية بشأن تدوير المناصب"، معتبرةً المقترح "الحل الأنسب لتجاوز المأزق الحالي".
ولفتت إلى أن "أي محاولات لتجاوز هذا المقترح تعتبر إهداراً للوقت ولا تسهم في حل الأزمة".
يشار إلى أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإنهاء المفاوضات وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك تنتهي يوم غدٍ الأحد.
يتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً وينقسم أعضاؤه إلى جبهتين. التركمان والعرب ولديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي، 8 مقاعد أيضاً، وهم يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ.
ويسعى كل مكون من الكورد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية بقي منصب المحافظ معلقاً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً