الأمن النيابية: الخارجية لم تصادق على اجتماعات اللجان 110 و123 بشأن ترسيم الحدود مع الكويت

 

 

وقال حسين العامري لشبكة رووداو الاعلامية: "شاركنا بخصوص اجتماعات اللجان 110 و123 مع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، لكننا اكتشفنا ان المعضلة الاساسية هي ان وزارة الخارجية لم تصادق الى الان على نتائج اللجنتين المذكورتين".

 

على مدار الأيام الماضية، احتل اسم منطقة "أم قصر" (الترند) الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تبادل الاتهامات والانتقادات الحادة على المستوى السياسي والشعبي بأنها بيعت إلى الكويت.

 

وأضاف حسين العامري انه "في الاسبوع المقبل سنشارك في اجتماعات ترسيم الحدود العراقية الكويتية البحرية والبرية"، مؤكداً أن "لجنة الامن والدفاع مهتمة بالموضوع وستأخذ دورها في هذا الخصوص".

 

أثار موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت كثيراً من الجدل السياسي والشعبي في العراق، بعدما كشف وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد عن تسلم بلاده منازل في منطقة أم قصر جنوبي محافظة البصرة.

 

ولايزال العراق والكويت يلملمان خلافاتهما العالقة منذ عقود، لاسيما في ملف ترسيم الحدود بينهما، الذي اتسم خلال الأعوام الأخيرة بالهدوء والتمهيد لتصفية الخلافات من أجل التعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتنموية.

 

يشار الى ان العلاقات الكويتية - العراقية شهدت خلال الأشهر الماضية تطوراً في المستوى الرسمي على الرغم من أن كثيراً من الملفات العالقة لاتزال تكدر صفو المحادثات بين حين وآخر، وتتعالى ردود الأفعال على المستوى الشعبي، وكذلك التكتلات والأحزاب السياسية في قضايا مختلفة، أبرزها ما أثير أخيراً حول تسليم العراق منطقة أم قصر الحدودية إلى الكويت.

 

عقب زيارة وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح وجهت بغداد بإبعاد الأسر والعائلات من ناحية أم القصر الموازية للحدود العراقية - الكويتية، وإسكانهم في مجمع سكني جديد خصص لهم بعيداً من الخط الحدودي، مما أثار جدلاً، حيث وصف الشارع العراقي الحكومة والكتل السياسية البارزة بأنها قدم تنازلات حكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود.

 

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً يوم الأربعاء (2 آب 2023) أكدت فيه أن الحكومة ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بترسيم الحدود مع الدولة الجارة، ونفت التفريط في سيادة العراق البرية أو البحرية، لاسيما في ما يتعلق بمدينة أم قصر.

 

وأوضحت أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833، وأن الحكومة تبدي التزامها التام في شأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة"، لافتة إلى أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها، وبعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي شيد ليكون بديلاً أكثر استقراراً لهم، بما لا يمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خياراً، بل مساراً تعمل الوزارة على تأكيده".