رووداو ديجيتال
وجه البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الاثنين (10 تموز 2023) رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، أكد فيه أن أي مرسوم يكتسب الدرجة القطعية "مالم تسحبه الإدارة" في غضون 60 يوماً بعد صدوره، مشدداً على أن المرسوم 147 الذي يخصه وقام رئيس الجمهورية بسحبه "مرت على صدوره 10 سنوات".
وقال ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم: "إن رئيس الجمهورية في كل زمان ومكان هو حامي الدستور وضامن العدل والمساواة للجميع، واتخاذ القرارات السليمة بعد الاستشارة القانونية. فخامتكم تقولون أن لا سند دستوري وقانوني لهذا المرسوم"، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تعد الثالثة "دون الرد عليها".
ولفت إلى أن "القانون يشير إلى أنه بعد صدور أي مرسوم بـ 60 يوماً، إذا لم تسحبه الادارة يعد مكتسب الدرجة القطعية"، مضيفاً أن "المرسوم 147 الذي يخصني مرّت على صدوره 10 سنوات!".
وذكر أن "المشورة القانونية التي أعطيب لفخامتكم (رئيس الجمهورية) هي غير صحيحة"، مردفاً أنها "أرادت النيل من مقامكم ومن المكون المسيحي".
وأضاف: "فخامة الرئيس إني بخلاف سحب المرسوم سأرفع إلى القضاء طعناً قانونياً"، خالصاً إلى القول: "أتمنى أن تدركوا خطورة قراركم على المكون المسيحي".
"صحيح وقانوني"
من جهتها، اعتبرت كتلة بابليون النيابية، الإثنين، إن إجراء رئيس الجمهورية الأخير بسحب المرسوم الجمهوري 147 "إجراء صحيح وقانوني".
وذكرت أن "حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لانظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر".
وأضافت أن النص المذكور لا يتوافق مع الدستور العراقي والذي ينصَّ في المادة (14) على ان "العراقيون متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي"، كما نصت المادة (41) على أن "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"، وأكدت المادة (43) اولا من الدستور على أن "اتباع كل دين أو مذهب احرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها، وينظم ذلك بقانون".
"تصحيح وضع دستوري"
ونشرت الوقائع العراقية في عددها (4727) الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.
بدورها أكدت رئاسة الجمهورية في بيان، يوم الجمعة (7 تموز 2023)، أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
سحب المرسوم جاء "لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أيضاً أن البطريرك لويس ساكو "يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
وكان ديوان رئاسة الجمهورية قد وجه في تموز 2013 كتاباً إلى ديوان اوقاف الديانات المسيحية والإزيدية والصابئة المندائية حول المرسوم الخاص بتعيين البطريرك مار لويس رفائيل الأول ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
من جهتها، اعتبرت كتلة بابليون النيابية، الإثنين، إن إجراء رئيس الجمهورية الأخير بسحب المرسوم الجمهوري 147 "إجراء صحيح وقانوني".
وذكرت أن "حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لانظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر".
وأضافت أن النص المذكور لا يتوافق مع الدستور العراقي والذي ينصَّ في المادة (14) على ان "العراقيون متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي"، كما نصت المادة (41) على أن "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"، وأكدت المادة (43) اولا من الدستور على أن "اتباع كل دين أو مذهب احرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها، وينظم ذلك بقانون".
"تصحيح وضع دستوري"
ونشرت الوقائع العراقية في عددها (4727) الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.
بدورها أكدت رئاسة الجمهورية في بيان، يوم الجمعة (7 تموز 2023)، أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
سحب المرسوم جاء "لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أيضاً أن البطريرك لويس ساكو "يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
وكان ديوان رئاسة الجمهورية قد وجه في تموز 2013 كتاباً إلى ديوان اوقاف الديانات المسيحية والإزيدية والصابئة المندائية حول المرسوم الخاص بتعيين البطريرك مار لويس رفائيل الأول ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً