رووداو - أربيل
ردت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس محافظة واسط برفع منظومة الإطفاء عن بعد، وفصل محطة واسط الحرارية عن المنظومة الوطنية، فيما عدته "تحديا" للحكومة والسلطة الاتحادية.
ووأوضحت الوزراة في بيان لها إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء بجميع ملاكاتها لتقديم الخدمات الى المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي يحتم عليها المحافظة والحذر بتشغيل ومراقبة منظومة الكهرباء الوطنية (محطات التوليد، المحطات التحويلية، المحطات الثانوية، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع)، مايتطلب جهود إضافية واستثنائية، تجد الوزارة عدد من القرارات والتصريحات غير المسؤولة تخرج من عدد من أعضاء مجالس المحافظات".
وأضافت، ان "اخر تلك القرارات، قرار مجلس محافظة واسط الذي صدر، اليوم، ويقضي برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن منظومة الكهرباء الوطنية، وتحويل قراره الى الجانب التنفيذي، وانها الجهة الفنية الوحيدة التي تقدر هذه الحالات، وان رفع منظومة الاطفاء او فصل هذه المحطة او اي محطة اخرى عن المنظومة، يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجىء والتام، وهذا الاطفاء سيخفض ٣٠٪ من عمر المحطات التوليدية، فضلا عن كون موضوع إعادتها للعمل سيستغرق زهاء الأسبوع".
مشيرةً، الى ان "هذا الإجراء يعد خروج عن القانون، وتحدي للحكومة والسلطة الاتحادية"، محملة "كامل المسؤولية القانونية، والاعتبارية، والمالية، لكل من يحاول ان ينفذ هذه الأفعال البعيدة عن المدنية وتوضع في إطار التخريب".
من جهته، قرر مجلس محافظة واسط، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع منظومة الـ"RTU"، وفصل منظومة المحافظة الحرارية الكهربائية عن جميع المحافظات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً