رووداو ديجيتال
عقد مجلس النواب العراقي جلسته لاستكمال التصويت على الموازنة الثلاثية برئاسة محمد الحلبوسي، والتي أفضت للتصويت على 18 مادة أخرى.
وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 241 نائباً الى القاعة.
"التصويت على المادة 14"
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تصويت أعضاء المجلس على المادة الـ14 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة بإقليم كوردستان، عقب خلافات ومشادات وقعت بين اعضاء الكتل السياسية داخل القاعة بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة.
توقفت الجلسة النيابية مؤقتاً عقب التصويت على ست مواد، وغادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه محسن المندلاوي الجلسة، لتعلن الدائرة الإعلامية بعدها التصويت على المادة كاملة.
وأوضح النائب عمر كوجر لشبكة رووداو الإعلامية أنه "تم الإخلال بالاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم، جرى تبديل صياغة فقرات المادة، وتفاجأنا بعدم تضمين المقترح المقدم بشان إعادة رواتب الموظفين المدخرة"، لذلك امتنعنا عن التصويت على المادة.
النائب يوسف الكلابي، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن الجلسة توقفت بسبب الخلاف بين كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.
واجتمع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول محسن المندلاوي في مكتب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله مع نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقب خروجهم من الجلسة البرلمانية وتوقف الجلسة بشكل مؤقت.
"استئناف الجلسة"
وعقب توقف لـ 45 دقيقة، بدأ النواب العودة مجدداً إلى قاعة الجلسة لاستكمال التصويت على الموازنة.
استأنف البرلمان العراقي جلسته بحضور 212 نائباً، حيث اتم التصويت على 18 مادة، وهي المادة 14 والمواد ما بين (25-41) من مسودة القانون، فيما أجل التصويت على المادة 15.
"الديمقراطي الكوردستاني ينفي مقاطعة الجلسة"
ونفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ما أشيع عن مقاطعتها للجلسة البرلمانية، وقال عضو مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الى جانب اعضاء كتلة الديمقراطي الكوردستاني إن "سنواصل حضور الجلسة لحين إكمال التصويت على جميع مواد الموازنة"، مضيفاً: "اليوم، تم إفشال مخطط الاتاحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية عن إقليم كوردستان، ذلك مخالف للمادة 117 من الدستور العراقي الذ نص على ان اقليم كوردستان اقليماً اتحادياً ضمن عراق فيدرالي".
الدوبرداني أكد أنه "لا يمكن من الناحية القانونية والدستورية التعامل مع أي من محافظات اقليم كوردستان او ناحية او قضاء فيه بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية، والمثبت حاليا في وزارة التخطيط ولدى الحكومة الاتحادية اربيل عاصمة لإقليم كوردستان ومحافظتي دهوك والسليمانية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً