حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية
رووداو ديجيتال
في ظل مكافحة الفساد بالعراق، واسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، أعادت هيئة النزاهة خلال العام الماضي أكثر من 429 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
فيما أصدرت أحكاماً قضائية برد أكثر من 69 مليار دينار، في وقت لم تحدد فيه حتى اللحظة المبالغ المهربة للخارج خلال العقدين المنصرمين.
وأكد حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية لشبكة رووداو الإعلامية عدم إمكانية إحصاء الأموال المهربة على الرغم أنها قيست سابقا على مبالغ الهدر من الموازنات العامة.
واستدرك: "لا نستطيع أن نجزم بمقدار تلك المبالغ التي سرقت وسلبت من العراق طيلة 20 سنة مضت لكن بالنتيجة وبالمحصلة هي مبالغ كبيرة".
نيابيا يعمل البرلمان العراقي على متابعة ملفات الفساد واستغلال موارد الدولة وتهريب الأموال بطرق مختلفة، بإحالة ما يكشف إلى هيئة النزاهة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابة، يوسف الكلابي، لرووداو إن هنالك نوعان من الأموال المهربة، الأولى الأموال التي هربت قبل عام 2003 والتي اخفاها النظام السابق بأسماء وشخصيات وشركات وهمية وهذا ماتقوم به دائرة الاسترداد.
وأضاف أن هناك أموال الفساد التي تهرب، وهذا الموضوع نعمل عليه بملف لا نستطيع البوح فيه بالإعلام بالوقت الحاضر ولكن نتائجه كبيرة ستظهر خلال أشهر.
واستردت هيئة النزاهة مؤخرا أكثر من مليون و600 ألف دولار أميركي ومخشلات ذهبية نتيجة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال لدى أحد المدراء العامين في وزارة الكهرباء.
ويعد ملف استرداد الأموال المهربة واحد من أكبر الملفات التي تشغل الحكومات العراقية، التي يؤكد مختصون عدم قدرتها على حسمه إلا من خلال تعاون دولي جاد عبر كشف الحسابات المالية وتسليم المطلوبين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً