رووداو ديجيتال
استردت هيئة النزاهة الاتحادية، مبلغ قدره نحو 3.5 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأولى من العام 2024.
وذكر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (10 آذار 2024)، أن النزاهة تمكنت ضمن آخر منجزات 2024، من استرداد مليون و630 ألف دولار أميركي.
وهذا الملغ المسترد هو كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الأموال البالغ 7 ملاين و525 ألف دولار أميركي لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد، (رعد قاسم محمد علي)، الذي كان مديرا للدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء.
وبالإضافة إلى ذلك، عثرت الهيئة على مخشنات ذهبية بحدود 3 كيلوغرامات، بحسب حنون الذي أشار إلى أن بعض المخشنات التي عثرت عليها ذات قيمة معنوية وليست مادية، إذ لم تقيم بعد لما تحويه من أشكال وأحجار، سيتم تسعيرها بعد إرسالها إلى خزينة الدولة وفق القانون.
وأضاف، أن المبلغ الثاني المسترد حاليا، هو أكثر من مليار و834 مليون دينار عراقي مسترد من المتهم الموقوف في مكتب هيئة النزاهة بمحافظة ميسان أبو علاء شوحي المعروف (أبو علي الساعدي) الذي كان مديرا لقسم حسابات الأفراد لشركة نفط ميسان.
وبذمة الساعدي اختلاسات بقيمة 8 مليارات و600 مليون دينار عراقي، حيث يخضع على ذمة محكمة تحقيق قضايا النزاهة في ميسان، وفقا لرئيس هيئة النزاهة.
وعلاوة على ذلك، استردت الهيئة، 250 ألف دولار أميركي وهو بدل إيجار مستشفى مشيد في منطقة الداودي، يعود للمدان بالحبس الشديد 5 سنوات (محمد حنش محمود) الذي كان يشغل مدير كمرك طريبيل سابقا، والذي ورد مبلغ تضخم بأمواله يبلغ مجمله مع الغرامة أكثر من 77 مليار دينار عراقي.
والمبالغ الرابع الذي تم استرداده بحسب حنون، هو 42 مليون دينار من زوجة المتهم (أسامة حسام جودت) المدير السابق للهيئة العامة للضرائب الموقوف حاليا عن جريمة سرقة الأمانات الضريبية.
وبين أن هذا المبلغ المسترد ليس من ضمن سرقة الأمانات الضريبية، وإنما من الرشى والتضخم، لافتا إلى أن لدى هذا المتهم مبلغ للدولة بأكثر من 82 مليون دولار.
استردت هيئة النزاهة الاتحادية، مبلغ قدره نحو 3.5 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأولى من العام 2024.
وذكر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (10 آذار 2024)، أن النزاهة تمكنت ضمن آخر منجزات 2024، من استرداد مليون و630 ألف دولار أميركي.
وهذا الملغ المسترد هو كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الأموال البالغ 7 ملاين و525 ألف دولار أميركي لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد، (رعد قاسم محمد علي)، الذي كان مديرا للدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء.
وبالإضافة إلى ذلك، عثرت الهيئة على مخشنات ذهبية بحدود 3 كيلوغرامات، بحسب حنون الذي أشار إلى أن بعض المخشنات التي عثرت عليها ذات قيمة معنوية وليست مادية، إذ لم تقيم بعد لما تحويه من أشكال وأحجار، سيتم تسعيرها بعد إرسالها إلى خزينة الدولة وفق القانون.
وأضاف، أن المبلغ الثاني المسترد حاليا، هو أكثر من مليار و834 مليون دينار عراقي مسترد من المتهم الموقوف في مكتب هيئة النزاهة بمحافظة ميسان أبو علاء شوحي المعروف (أبو علي الساعدي) الذي كان مديرا لقسم حسابات الأفراد لشركة نفط ميسان.
وبذمة الساعدي اختلاسات بقيمة 8 مليارات و600 مليون دينار عراقي، حيث يخضع على ذمة محكمة تحقيق قضايا النزاهة في ميسان، وفقا لرئيس هيئة النزاهة.
وعلاوة على ذلك، استردت الهيئة، 250 ألف دولار أميركي وهو بدل إيجار مستشفى مشيد في منطقة الداودي، يعود للمدان بالحبس الشديد 5 سنوات (محمد حنش محمود) الذي كان يشغل مدير كمرك طريبيل سابقا، والذي ورد مبلغ تضخم بأمواله يبلغ مجمله مع الغرامة أكثر من 77 مليار دينار عراقي.
والمبالغ الرابع الذي تم استرداده بحسب حنون، هو 42 مليون دينار من زوجة المتهم (أسامة حسام جودت) المدير السابق للهيئة العامة للضرائب الموقوف حاليا عن جريمة سرقة الأمانات الضريبية.
وبين أن هذا المبلغ المسترد ليس من ضمن سرقة الأمانات الضريبية، وإنما من الرشى والتضخم، لافتا إلى أن لدى هذا المتهم مبلغ للدولة بأكثر من 82 مليون دولار.
حجم الأموال المستردة وأوامر القبض خلال 2023
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أوردت في تقريرها السنوي لعام 2023، حجم المبالغ التي تم استردادها، فضلا عن أوامر القبض والاستقدام.
وذكر التقرير، أن الأموال التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة خلال 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكام قضائية برد (69,019,260,854) مليار دينار.
وأعادت ومنعت الهيئة هدر أكثر من (2,5) ترليوني دينار من الأموال العامة، في حين استلامت (41600) استمارة كشف الذمة المالية، كانت نسبـة استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية 100% وأعضاء مجلس النواب 81%.
ولفت التقرير إلى شمول (1342) متهما ومدانا بقانون العفو خلال عام 2023، وتسديد بموجب العفو أكثر من (7) مليارات دينار، مشيرا إلى النظر بـ(60,213) إخبارا وقضية جزائية.
وخلال العام الماضي، أصدار بحسب التقرير، 2600 أمر توقيف قضائي وقرار منع سفر خلال المدة ذاتها، وبلغ عدد قرارات منع السفر الصادرة عن محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (228) قرارا، إذ صدرت (9) قرارات بحق وزير ومن بدرجته، و(26) قرارا خاصا بمنع سفر عدد من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
في حين بلغ عدد المتهمين (14,084) متهما، وجهت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيرا ومن بدرجته، كما وجهت إليهم (81) تهمة، و(350) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (598) تهمة.
بينما بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية؛ بناء على تحقيقاتها، خلال العام 2023 (11,186) أمرا، نفذ منها (7,856) أمرا.
كما صدر (55) أمر استقدام بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين (268) مسؤولا صدر بحقهم (359) أمرا.
وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيف قضائي، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدرت بحق (16) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
فيما بلغت أوامر القبض الصادرة عن السلطات القضائية (3255) أمرا، نفذ منها (1648).
وذكر التقرير، أن الأموال التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة خلال 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكام قضائية برد (69,019,260,854) مليار دينار.
وأعادت ومنعت الهيئة هدر أكثر من (2,5) ترليوني دينار من الأموال العامة، في حين استلامت (41600) استمارة كشف الذمة المالية، كانت نسبـة استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية 100% وأعضاء مجلس النواب 81%.
ولفت التقرير إلى شمول (1342) متهما ومدانا بقانون العفو خلال عام 2023، وتسديد بموجب العفو أكثر من (7) مليارات دينار، مشيرا إلى النظر بـ(60,213) إخبارا وقضية جزائية.
وخلال العام الماضي، أصدار بحسب التقرير، 2600 أمر توقيف قضائي وقرار منع سفر خلال المدة ذاتها، وبلغ عدد قرارات منع السفر الصادرة عن محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (228) قرارا، إذ صدرت (9) قرارات بحق وزير ومن بدرجته، و(26) قرارا خاصا بمنع سفر عدد من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
في حين بلغ عدد المتهمين (14,084) متهما، وجهت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيرا ومن بدرجته، كما وجهت إليهم (81) تهمة، و(350) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (598) تهمة.
بينما بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية؛ بناء على تحقيقاتها، خلال العام 2023 (11,186) أمرا، نفذ منها (7,856) أمرا.
كما صدر (55) أمر استقدام بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين (268) مسؤولا صدر بحقهم (359) أمرا.
وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيف قضائي، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدرت بحق (16) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
فيما بلغت أوامر القبض الصادرة عن السلطات القضائية (3255) أمرا، نفذ منها (1648).
أنشطة الهيئة العليا لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة خلال 2023
من جانب ثان، أورد التقرير السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية، خلال عام 2023، منجزات الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت داخل الهيئة للنظر بالقضايا الكبرى.
وذكر رئيس الهيئة حيدر حنون، أن عدد القضايا الجزائية خلال عام بلغت 255 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة إلى محكمة الموضوع 101 قضية.
وفي حين بلغ عدد القضايا الجزائية التي لا زالت قيد التحقيق 154 قضية؛ بلغ عدد الإخبارات التي لا زالت قيد التحري والمتابعة 6 إخبارات.
وبلغ حجم الأموال المستردة 391 مليار و450 مليون و45 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أميركي.
فيما بلغ مجموع الأموال التي منع هدرها من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال عام، 82 مليار و623 مليون و75 ألف دينار عراقي، و5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 2880 مترا مربعا ذات موقع متميز في محافظة الديوانية، ومنع استيلاء على عقار واحد، ووضع اليد على 70 ألف إضبارة عقار بمحافظة الأنبار.
وذكر رئيس الهيئة حيدر حنون، أن عدد القضايا الجزائية خلال عام بلغت 255 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة إلى محكمة الموضوع 101 قضية.
وفي حين بلغ عدد القضايا الجزائية التي لا زالت قيد التحقيق 154 قضية؛ بلغ عدد الإخبارات التي لا زالت قيد التحري والمتابعة 6 إخبارات.
وبلغ حجم الأموال المستردة 391 مليار و450 مليون و45 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أميركي.
فيما بلغ مجموع الأموال التي منع هدرها من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال عام، 82 مليار و623 مليون و75 ألف دينار عراقي، و5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 2880 مترا مربعا ذات موقع متميز في محافظة الديوانية، ومنع استيلاء على عقار واحد، ووضع اليد على 70 ألف إضبارة عقار بمحافظة الأنبار.
وأشار حنون إلى أن عدد أوامر الاستقدام القضائية بلغ 115 أمرا نفذ منها 98 أمرا، فيما بلغ عدد أوامر القبض القضائية 158 أمرا نفذ منها 113.
وفيما يخص الموقوفين في القضايا المودعة لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فقد بلغ عددهم 40 موقوفا، وفقا لرئيس الهيئة.
وإلى ذلك، لفت حنون إلى أن عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغ 11 عملية، أسفرت عن ضبط أموال قيمتها مليار و600 مليون دينار عراقي، فضلا عن موجودات ذهبية غير معروفة القيمة، و60 ألف دولار أميركي.
وبشأن أوامر القبض الدولية، فقد بلغ عددها 19 أمرا، وفقا لحنون، وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المرهبة خارج العراق 17 طلبا، فيما تمت متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية 400 ألف دولار أميركي، و22 عقارا و8 حصص بشركات، و9 حسابات مصرفية وعجلة واحدة.
بينما بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق مليون و400 ألف و500 دولار أميركي، و10 عقارات بقضية تحقيقية واحدة، اختتم رئيس هيئة النزاهة.
وفيما يخص الموقوفين في القضايا المودعة لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فقد بلغ عددهم 40 موقوفا، وفقا لرئيس الهيئة.
وإلى ذلك، لفت حنون إلى أن عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغ 11 عملية، أسفرت عن ضبط أموال قيمتها مليار و600 مليون دينار عراقي، فضلا عن موجودات ذهبية غير معروفة القيمة، و60 ألف دولار أميركي.
وبشأن أوامر القبض الدولية، فقد بلغ عددها 19 أمرا، وفقا لحنون، وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المرهبة خارج العراق 17 طلبا، فيما تمت متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية 400 ألف دولار أميركي، و22 عقارا و8 حصص بشركات، و9 حسابات مصرفية وعجلة واحدة.
بينما بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق مليون و400 ألف و500 دولار أميركي، و10 عقارات بقضية تحقيقية واحدة، اختتم رئيس هيئة النزاهة.
