رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس النواب العراقي معين الكاظمي، أن المنظمة ملتزمة بقرار الإطار التنسيقي بشأن اختيار مرشح رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن الحوارات ما تزال مستمرة داخل المكونات السياسية ومع الكتل الأخرى بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
وقال الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، إن "أول أمس كان اجتماع الإطار التنسيقي رقم 235 وفي هذا الاجتماع تم تداول المواصفات التي طرحت بخصوص مرشحي رئيس مجلس الوزراء، وكما تعلمون أن هناك ثلاثة مرشحين من رؤساء الوزراء السابقين مثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي والرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني".
وأضاف، أن "هناك مرشحين آخرين قدموا ورقة عمل لأولويات المرحلة القادمة وآلية تنفيذ هذه الأولويات والفريق الذي سيعمل معهم لتنفيذ هذه الأولويات، وأعتقد ثلاثة قبلت هذه أوراقهم وهذه الأسماء تم تداولها أول أمس بشأن الترشيح والتوصل إلى توافقات أولية داخل الإطار التنسيقي كما تم طرح الاتصالات الجارية مع الكتل الأخرى للمكون الكوردي والمكون السني من خلال لجنة الحوار التي تشكلت باتفاق الإطار التنسيقي، وستستمر اجتماعات الإطار مع المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات".
وأوضح الكاظمي، أن "في هذه الاتصالات لم يتم أخذ الرأي أو التداول بالأسماء مع المكونات الأخرى وإنما جرى الحديث بخصوص مستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة، وما هي تطورات الحوارات الداخلية داخل المكون الكوردي لاختيار رئيس الجمهورية وداخل المكون السني لاختيار رئيس لمجلس النواب، وهذا الحوار الذي جرى بخصوص ما تم التوصل إليه للبيوت الثلاثة التي تمثل المكونات الأساسية".
وبيّن، أن "مع قرب المصادقة على أسماء الفائزين من قبل المفوضية والمحكمة الاتحادية سيكون هناك موعد يعلنه رئيس الجمهورية الحالي يدعو فيه مجلس النواب الجديد للانعقاد، وخلال أسبوعين من هذه الدعوة سندخل بمحددات زمنية لا بد من مراعاتها دستورياً، وبذلك سيكون لزاماً على المكونات الثلاثة أن تخرج برؤية نهائية وخصوصاً بالنسبة لترشيح رئيس لمجلس الوزراء".
وأشار الكاظمي إلى موقف منظمة بدر، قائلاً: "كما تعلمون منظمة بدر هي ملتزمة بالقرار التوافقي داخل الإطار التنسيقي ولديها رؤية بخصوص المرحلة القادمة والتحديات الاقتصادية المالية بالدرجة الأولى إضافة إلى التطورات في المنطقة والأوضاع الداخلية والإقليمية، وهكذا بالنسبة للموقف الدولي من تشكيل الحكومة في العراق".
وتابع، أنه "لذلك نحن مع ترشيح رئيس لمجلس الوزراء بإمكانه أن يعالج الأزمة الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية وتقليص المصروفات غير الضرورية والاهتمام بالتشريعات المطلوبة للمرحلة القادمة ومعالجة كثير من القضايا والمحافظة على سيادة العراق، فهذه الشروط المطلوبة لتوفيرها بالمرشح والتي تركز عليها منظمة بدر وتدعو الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة أن يكون هناك جدية وتضامن وطني لإنجاح عمل الحكومة، وأن لا تكون المناصب والوزارات الموزعة على المكونات الفائزة في الانتخابات هي لغرض الغنيمة، وإنما لا بد أن يكون هناك ترشيح لوزراء جادين ولديهم القدرة والكفاءة لإنجاح عمل الحكومة القادم".
وفي سياق الحديث عن شكل الحكومة المقبلة، قال الكاظمي أن "هذا الموضوع يتم تداوله بشكل جزئي ويوضع في نظر الاعتبار الوزارات التي هي ما يقارب 22 وزارة، وهناك وزارات سيادية ووزارات خدمية بمستويات ثلاثة، وهذا ما تعرفت عليه الكتل السياسية خلال الفترة السابقة، وتكون مساهمة الكتل في الحكومة حسب عدد المقاعد الموجودة لديها".
وأضاف: "لكن حالياً لا يتم البحث الجدي بخصوص هذه التشكيلة بخصوص الوزارات السيادية والخدمية وغيرها، وإنما هذا الموضوع متروك لحد الآن إلى ما بعد ترشيح رئيس الحكومة، وسيكون أمام رئيس الحكومة القادم ما يقارب الشهر لتعريف حكومته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها".
واختتم بالقول إن "هذا الموضوع بالرغم من أنه مؤجل، ولكن يجب أن يكون هناك تصورات أولية حول هذه المناصب لنائب رئيس الوزارات الأول والثاني ونائب رئيس مجلس النواب الأول والثاني، وهكذا بالنسبة لمناصب الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، لابد أن تكون هناك رؤية أولية ولكنها ستنضج بعد ترشيح رئيس لمجلس الوزارات".
