رووداو ديجيتال
طالب ائتلاف "إدارة الدولة"، الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها، مجدداً استعداده لفتح حوار مع التيار الصدري للتفاهم حول المرحلة المقبلة.
وقال الائتلاف في بيان له، إنه عقد مساء السبت (8 تشرين الأول 2022) اجتماعاً هاما لهيئته القيادية في مكتب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، لمناقشة الوضع السياسي، في البلاد.
يذكر أن العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.
وأضاف الائتلاف في بيانه أنه "طالب قيادة الحزبين الكورديين حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو ألية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها".
وناقش الاجتماع "تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة"، وفقاً للبيان.
يذكر أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة العراق، ريبر احمد، قدم مقترحاً للبتّ في اختيار مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، خلال مشاركته، يوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، في مؤتمر حول المسألة الكوردية في الشرق الأوسط، في اربيل، ذكر فيه انه "على المرشح لرئاسة الجمهورية ان يعرف على اي اساس سيصل الى هذا المنصب".
وأكد ريبر أحمد انه "يجب على الرئيس ان يمثل جميع الكورد والكوردستانيين، ولا ينبغي ان ينظر الى منصب رئاسة الجمهورية على انه حق جهة بذاتها"، مبيناً أنه "يمكن التوجّه الى البرلمان واتخاذ القرار من خلال ممثلي الحزب الفائز بأكثرية الأصوات، او اختيار مرشح عن الكورد من قبل نواب البرلمان العراقي كما حدث عام 2018"، مبدياً استعداد حزبه للتوجه الى برلمان اقليم كوردستان لاتخاذ القرار بشأن مرشح كوردي مشترك لمنصب رئاسة جمهورية العراق.
يشار الى ان القوى الموقعة على ائتلاف "إدارة الدولة" هي: الإطار التنسيقي تحالف السيادة، تحالف عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، حركة بابليون.
ويكمل العراق يوم غد الاثنين، 10 تشرين الأوّل، عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.
وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً