رووداو ديجيتال
أصدر مجلسا الاقتصاد في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، بياناً مشتركاً بشأن الاجتماعات المعقدة في أربيل على مدار يومين، ووصفا الأجواء بـ "الإيجابية الصريحة".
وقال المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد في البيان، اليوم الإثنين (9 أيلول 2024)، إنه عقد جلسته الاعتيادية الـ 28 مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، في أربيل على مدار يومين (8-9/أيلول 2024)، لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووصف البيان أجواء الاجتماعات بـ "الإيجابية والصريحة"، من خلال "تناول هذه القضايا ومعالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع".
وأشار إلى أن "البعض الأخر تمت من خلال التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج الى المزيد من اللقاءات والحوارات".
ومن مخرجات الاجتماعات أن "المجلس الوزاري للاقتصاد أوصى إلى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي إقليم كوردستان المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً".
إضافة إلى "بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير واجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي".
كما أوصى المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد بـ "استمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لاتمام المهام الموكلة إليهم والوصول إلى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق".
من جملة التوصيات، كذلك "عقد جلسة خاصة على مستوى عالٍ لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك".
وفي السياق، تم دعوة المجلس الاقتصادي لإقيلم كوردستان إلى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد.
وأمس الأحد (8 أيلول 2024)، عقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، اجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
كانت وزارة المالية العراقية، قد حددت أهداف زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أربيل، مؤكدةً أنها تسعى لحل المشاكل بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور.
وقالت الوزارة في بيان، السبت (7 أيلول 2024)، إن الزيارة تهدف إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في المجالات الاقتصادية والمالية"، كما تسعى إلى "حل المشاكل العالقة بين الجانبين وفقاً للدستور والقوانين النافذة"، إلى جانب "تطوير العلاقات بين بغداد وأربيل بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".
ويضم وفد المجلس الوزاري العراق للاقتصاد، نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس المجلس فؤاد حسين، وبحضور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وطيف سامي وزيرة المالية، وأثير الغريري وزير التجارة، وأحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وحميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، وعلي العلاق محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار المسؤولين من جانب الحكومة الاتحادية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً