رووداو ديجيتال
وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بزيارة وفد برلماني إلى مدينة كركوك واستضافة وزيري المالية بالحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ذكرت السبت (9 أيلول 2023)، أن رئيس المجلس "وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق على الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان".
كما وجه محمد الحلبوسي، اللجنة المالية بـ "استضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".
وافتتح رئيس مجلس النواب السبت أعمال الجلسة رقم 12 من الدورة الانتخابية الخامسة في السنة التشريعية الثانية والفصل التشريعي الثاني.
وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بزيارة وفد برلماني إلى مدينة كركوك واستضافة وزيري المالية بالحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ذكرت السبت (9 أيلول 2023)، أن رئيس المجلس "وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق على الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان".
كما وجه محمد الحلبوسي، اللجنة المالية بـ "استضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".
وافتتح رئيس مجلس النواب السبت أعمال الجلسة رقم 12 من الدورة الانتخابية الخامسة في السنة التشريعية الثانية والفصل التشريعي الثاني.
"هيومن رايتس ووتش": قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين في كركوك
في وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن العراقية "فتحت النار على ما يبدو على متظاهرين بدون سابق إنذار" في كركوك يوم الثاني من أيلول الجاري، ما أسفر عن "مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين".
تظاهر مواطنون كورد في مدينة كركوك السبت 2 أيلول، احتجاجاً على قطع الطريق الرابط بين مدينتهم وبين أربيل، وبينما لم تبد القوات الأمنية في كركوك أي رد فعل على قطع الطريق المذكور منذ 27 آب، ردت بإطلاق النار وبعنف على المتظاهرين الكورد ما تسبب في استشهاد أربعة منهم وإصابة 15 بجراح.
في 7 أيلول، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول أن محمد شياع السوداني "شكل لجنة تحقيقية عليا ستكون مسؤولة عن فحص كل الملفات والفيديوهات و(افادات) الشهود" فيما يخص أحداث كركوك، مشدداً على أن "أي شخص يتجاوز على القانون سيحاسب وفق القانون أياً كان".
"هيومن رايتس ووتش" شددت على ضرورة ان تعلن الحكومة العراقية "النتائج الأولية للتحقيق في أسرع وقت ممكن، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات، حيثما يُوجد أدلة عليها، إلى العدالة في محاكمات منصفة".
وذكّرت أن الحكومة العراقية "لم تحقق حتى الآن العدالة في مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 20 ألف آخرين خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 على الفساد ونقص الخدمات، والمعروفة باسم "حراك تشرين".
حكومة إقليم كوردستان: بغداد أرسلت 2.5 ترليون دينار من استحقاقاتنا فقط
من جانبها، أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها لا ترى "أي سبب أو مبرر" لعدم إرسال رواتب إقليم كوردستان، مشيرة إلى بغداد أرسلت 2.589 ترليون دينار فقط من استحقاقات إقليم كوردستان من الموزانة منذ بداية السنة، في وقت تبلغ 1.375 ترليون دينار شهرياً.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، الجمعة (8 أيلول 2023)، رداً على المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.
ونوّه بيشوا هوراماني إلى أن وزارة المالية الاتحادية صرفت "(2) تريليون و(598) مليار دينار للإقليم، منها (400) مليار دينار تعود إلى شهري 11(تشرين الأول) و12(كانون الأول) من سنة 2022، في حين أن جداول قانون الموازنة خصصت لإقليم كوردستان (11) تريليون دينار لغاية الشهر الثامن من سنة 2023".
حول الرواتب أشار إلى أنه منذ بداية العام وُزعت الرواتب إلى من يتقاضونها في باقي مناطق العراق بموعدها وفقاً للأرقام الواردة في جداول قانون الموازنة، أمّا بالنسبة لرواتب الإقليم فقد اُعتمد معيار الإنفاق الفعلي، وجرى اتباع نهج مختلف، ألا وهو آلية القروض".
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، لفت إلى أن "آخر مبلغ اُتخذ قرار بشأنه هو (500) مليار دينار وبصيغة قرض، هم يقولون إن إيراداتنا تبلغ (320) مليار دينار، فإذا جمعنا هذين المبلغين فإن المجموع لن يصل إلى المبلغ الإجمالي الشهري المستحق للإقليم والبالغ (1) تريليون و(375) مليار دينار، بحسب ما ورد في جداول الموازنة".
بشأن النفط، بيّن أن وزارة النفط العراقية تسلمت من إقليم كوردستان "معدلاً يومياً يبلغ 85 ألف برميل، للاستهلاك المحلي منذ (25 حزيران 2023)"، مشددة على أن حكومة إقليم كوردستان "مستعدة لتوفير الكمية التي تحتاجها الوزارة، ضمن طاقة المصافي المحلية".
في المقابل، أكد بيشوا هوراماني أن الحكومة الاتحادية "لم تلتزم بصرف تكاليف هذا النفط،ولم ترسل ديناراً واحداً عن تكاليف استخراجه وإنتاجه ونقله".
الحكومة العراقية: نفذنا التزماتنا المالية تجاه إقليم كوردستان
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداي، قد قال على موقع "اكس"، إن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
وأضاف: "برغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".
العوادي ذكر أن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبيناً انه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن العراقية "فتحت النار على ما يبدو على متظاهرين بدون سابق إنذار" في كركوك يوم الثاني من أيلول الجاري، ما أسفر عن "مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين".
تظاهر مواطنون كورد في مدينة كركوك السبت 2 أيلول، احتجاجاً على قطع الطريق الرابط بين مدينتهم وبين أربيل، وبينما لم تبد القوات الأمنية في كركوك أي رد فعل على قطع الطريق المذكور منذ 27 آب، ردت بإطلاق النار وبعنف على المتظاهرين الكورد ما تسبب في استشهاد أربعة منهم وإصابة 15 بجراح.
في 7 أيلول، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول أن محمد شياع السوداني "شكل لجنة تحقيقية عليا ستكون مسؤولة عن فحص كل الملفات والفيديوهات و(افادات) الشهود" فيما يخص أحداث كركوك، مشدداً على أن "أي شخص يتجاوز على القانون سيحاسب وفق القانون أياً كان".
"هيومن رايتس ووتش" شددت على ضرورة ان تعلن الحكومة العراقية "النتائج الأولية للتحقيق في أسرع وقت ممكن، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات، حيثما يُوجد أدلة عليها، إلى العدالة في محاكمات منصفة".
وذكّرت أن الحكومة العراقية "لم تحقق حتى الآن العدالة في مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 20 ألف آخرين خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 على الفساد ونقص الخدمات، والمعروفة باسم "حراك تشرين".
حكومة إقليم كوردستان: بغداد أرسلت 2.5 ترليون دينار من استحقاقاتنا فقط
من جانبها، أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها لا ترى "أي سبب أو مبرر" لعدم إرسال رواتب إقليم كوردستان، مشيرة إلى بغداد أرسلت 2.589 ترليون دينار فقط من استحقاقات إقليم كوردستان من الموزانة منذ بداية السنة، في وقت تبلغ 1.375 ترليون دينار شهرياً.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، الجمعة (8 أيلول 2023)، رداً على المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.
ونوّه بيشوا هوراماني إلى أن وزارة المالية الاتحادية صرفت "(2) تريليون و(598) مليار دينار للإقليم، منها (400) مليار دينار تعود إلى شهري 11(تشرين الأول) و12(كانون الأول) من سنة 2022، في حين أن جداول قانون الموازنة خصصت لإقليم كوردستان (11) تريليون دينار لغاية الشهر الثامن من سنة 2023".
حول الرواتب أشار إلى أنه منذ بداية العام وُزعت الرواتب إلى من يتقاضونها في باقي مناطق العراق بموعدها وفقاً للأرقام الواردة في جداول قانون الموازنة، أمّا بالنسبة لرواتب الإقليم فقد اُعتمد معيار الإنفاق الفعلي، وجرى اتباع نهج مختلف، ألا وهو آلية القروض".
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، لفت إلى أن "آخر مبلغ اُتخذ قرار بشأنه هو (500) مليار دينار وبصيغة قرض، هم يقولون إن إيراداتنا تبلغ (320) مليار دينار، فإذا جمعنا هذين المبلغين فإن المجموع لن يصل إلى المبلغ الإجمالي الشهري المستحق للإقليم والبالغ (1) تريليون و(375) مليار دينار، بحسب ما ورد في جداول الموازنة".
بشأن النفط، بيّن أن وزارة النفط العراقية تسلمت من إقليم كوردستان "معدلاً يومياً يبلغ 85 ألف برميل، للاستهلاك المحلي منذ (25 حزيران 2023)"، مشددة على أن حكومة إقليم كوردستان "مستعدة لتوفير الكمية التي تحتاجها الوزارة، ضمن طاقة المصافي المحلية".
في المقابل، أكد بيشوا هوراماني أن الحكومة الاتحادية "لم تلتزم بصرف تكاليف هذا النفط،ولم ترسل ديناراً واحداً عن تكاليف استخراجه وإنتاجه ونقله".
الحكومة العراقية: نفذنا التزماتنا المالية تجاه إقليم كوردستان
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداي، قد قال على موقع "اكس"، إن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
وأضاف: "برغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".
العوادي ذكر أن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبيناً انه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً