رووداو ديجيتال
طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، بإبطال دعوى رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، ضد الصحفي قيس حسن، مبينة أنها تتقاطع مع حرية الصحافة والتعبير.
وفي بيان نشره رئيس الجمعية، إبرهيم السراج، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، طالبت الجمعية "مجلس القضاء الأعلى بإبطال الدعوى المقامة ضد الصحفي قيس حسن، من قبل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كونها تتقاطع مع الدستور العراقي المادة (38) منه".
وأشار إلى أن الصحفي قيس حسن "مارس حقه الدستوري في التعبير عن وجهة نظره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي".
ابراهيم السراج رئيس الجمعية، شدد على أن مجلس القضاء الأعلى "مطالب بإيقاف الإجراءات القانونية في الدعوى المذكورة"، عازية الأمر "يمثل انتكاسة لحرية الصحافة وحرية التعبير".
وقالت الجمعية، إنه "لم نجد في أصل المنشور ما يشير إلى السب أو القذف"، مضيفة أن "أصل المنشور هو كلام موضوعي ويمثل وجهة نظر".
تعويض مالي بـ 250 مليون دينار
ورفع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، دعوى قضائية على الكاتب الروائي قيس حسن، متهماً إياه بالإساءة والتشهير، على خلفية منشور كتبه عن رؤساء وزراء العراق ما بعد 2003، كان قد شاركه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الروائي حسن، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (7 آب 2024)، إن "الكاظمي أقام دعوى قضائية بحقي، يتهمني فيها بالإساءة والتشهير به على خلفية بوست نشرته عنه وعن رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003 واقصد بهم رؤساء الوزراء".
وأضاف أن الكاظمي "يطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار، أي ربع مليار، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلماتي كما ذكر في دعوته".
وتابع حسن، أن "اليوم السابع من آب كانت الجلسة الثانية التي قرر فيها القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت بها يوم 22 من هذا الشهر"، مبينا أن "حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعبا، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ ان يقيم دعوى على أحد من الأقوياء أصحاب النفوذ والسلطة والجاه".
ومضى متسائلا: "هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظا قبيحا ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟ ثم لماذا لم يرفع أيا ممن شملهم كلامي دعوى قضائية؟".
ولفت الروائي في حديثه، إلى أن كلماته التي نشرها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء كانت "قاسية بقدر ما كان حالنا قاسيا وسيئا"، مردفا: "غضبت في كلماتي، مثلما يغضب الناس في بلد انتهك فيه كل شيء، المروءة، النزاهة، الشرف، القانون، الدستور، الضعفاء الحالمون بالحرية والرفاه وسيادة القانون"، مجددا السؤال بأنه "هل هناك أحد من الضعفاء لا يريد سيادة القانون؟".
حسن استدرك بالقول، إن "كلماتي كانت غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه"، مشيرا إلى أنه "ماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟".
ومع ذلك اعتبر أن "اللجوء إلى القانون هو سلوك حضاري لا شك فيه، بل هو مطلوب لمن يريد أن يرى دولة محترمة"، مبينا أنه "أليس الدولة المحترمة هي التي يسودها القانون؟ وأن احترام القانون يجب أن يكون مقدسا لدى رجال الدولة أولا".
وختم حسن الذي لاقى تضامنا من قبل مدونين وكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكيد على أن "ميزان العدالة يجب أن يكون عادلا مع الجميع دون النظر لقوتهم أو لضعفهم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً