تقديم طلب الى السوداني لإحالة محافظ كركوك بالوكالة على التقاعد

 

وبحسب الطلب، الذي حصلت شبكة رووداو الاعلامية على نسخة منه، فإنه:

 

استناداً الى الدور الرقابي لمجلس النواب كما نصت عليه المادة 61 / ثانياً) من الدستور نود ان نبين ان السيد (راكان سعيد علي الجبوري نانب المحافظ (محافظ كركوك بالوكالة) قد تجاوز السن القانونية للوظيفة وعمره الحالي محال الى التقاعد لأنه يخضع لقانون الخدمة المدنية.

 

حيث إن البند اولًا من المادة (1) من قائون التعديل الاول لقانون القاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على (تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين: اولاً - اكماله (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الي التقاعد، وان البند (اولا) من المادة (2) من القانون اعلاه نص على مجموعة من الفئات المستثناة من احكام السن القانونية للاحالة على التقاعد وليس من ضمنها المحافظ ونائب المحافظ.

 

حيث ان المركز القانوني للموما اليه يختلف‏ عن المركز القانوني للمحافظين المنتخبين حالياً من قبل مجالس المحافظات لأن السيد (راكان سعيد علي الجبوري) لم يتم انتخابه لتولي منصب محافظ كركوك بل نائب للمحافظ سنة 2005 وتم حل مجلس المحافظة المنتخب منها وقام بادارة المحافظة وكالة منذ تشرين الاول عام 2017 أي انه لا يتمتع اصلا بهذا المركز القانوني ولم يتم انتخابه في مجلس المحافظة الحالي.

 

وحسب قرار مجلس الدولة رقم (90) لسنة 2021 والذي ينص على (تتحتم احالة المحافظ على التقاعد عند اكماله سن (60) سنة من العمر (المرفق نسخة منه) ولما ذكر انفا لا يوجد نص قانوني يسمح ببقاء السيد المذكور اعلاه في منصب محافظ كركوك ويحال الى التقاعد وان مجرد بلوغ نائب المحافظ سن التقاعد لابد من تقرير احالته الى التقاعد، وهنا يكون انهاء الخدمة اجبارياً وملزماً للادارة ولا مجال للاختيار أو التقرير طالما لا يوجد نص قانوني يبيح تمديد الخدمة. وبذلك يكون الرابطة الوظيفية بين المحافظ والادارة قد انقضت لبلوغه سن التقاعد ولاسيما ان محافظ كركوك هو غير منتخب ويمارس اعماله بالوكالة (استثناء من الاصل) والاستثناء لا يجوز التوسع فيه والاستمرار عليه والا اصبح بمثابة الاصل وهذا لا يمكن قانونياً.

 

بالرغم مما ذكر اعلاه، الا ان محافظ كركوك السيد (راكان سعيد علي الجبوري) يمارس عمله وهذا مخالف للقانون.

 

تفضلكم بالعلم واتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً لانه محال قانونياً الى التقاعد".

 

وتذيل الطلب توقيع النواب دريد جميل اشيوع وكيلان قادر علي وصباح حبيب قادر.