سياسيون عراقيون لرووداو: مجالس المحافظات بؤر للفساد وتكريس لسيطرة القوى المتنفذة

 

 

واعتبر السياسي المستقل، وعضومجلس النواب السابق، عزت الشابندر:" الغاء مجالس المحافظات لم يكن نتيجة لمطالب المتظاهرين في تشرين 2019، وانما بسبب فقدان تلك المجالس صلاحية القرار نتيجة لتجاوزها المدد الدستورية دون ان تجدد نفسها بانتخابات جديدة "، منبها الى ان وجود مجالس المحافظات عن طريق الانتخابات التزام نص عليه الدستور". 

 

وقال الشابندر:"من خلال  متابعتي لاجواء التحضير لتلك الانتخابات لا اجدها تختلف عن سابقاتها بل تجاوزت الحدود في عموم محافظات العراق خاصة الغربية منها، حيث ان المال السياسي الملوّث لايزال يلعب دورًا بارزًا في شراء وبيع الاصوات "، مضيفا بقوله: "كما اعتقد ان الجماعات المسلحة تحاول البقاء كقوىً موثرة في ساحاتها وغير ساحاتها ولكنها سوف لن تنجح في ذلك نتيجة لفقدان ثقة عموم الساحات بها وبأدائها". 

 

وفي تعليقه حول تغريدته التي نشرها مؤخرا على حسابه في تويتر: "بورصة سوق النخاسة تزداد سخونة كلما اقتربنا من موعد تسجيل الكيانات واسماء المرشحين لعضوية مجالس الانتخابات حيث ان سعر الحجز(للراس) الواحد تجاوزت النصف مليون دولار في (العلوة) المبخوتة بالمال الحرام. الديمقراطية لا تعمل في الوسط الفاسد والمجتمع المتخلف"، قال:"نعم فعلا هذا ما اعتقد به أن الديمقراطية لاتعمل في المجتمع المتخلف ولا الوسط السياسي الفاسد". 

 

وأردف: "انا واثق بأن تركت النظام الدكتاتوري لاتزيد سوءًا عن نتائج الانظمة الديمقراطية الفاسدة وهذا مايدفعني للايمان بان آلية العمل لتطبيق النظام الديمقراطي لاتقل اهمية عن الديمقراطية نفسها". 

 

وفي رده عن سؤال فيما اذا ستكرس نتائج انتخات مجالس المحافظات القادمة للاحزاب التقليدية المسيطرة على السلطة، قال عزت الشابندر: "ان الاحزاب التقليدية خسرت مساحات كبيرة من مؤيديها ، ولعدم وجود بدائل جديدة وجديرة بالثقة  زاد حجم المساحة لغير المعنيين بالانتخابات والمشاركة فيها،.لذلك ارى ان الاحزاب التقليدية ستبقى سيدة الموقف ولو بتاييد شعبي متدني". 

 

 

من جانبه اكد عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبد اللطيف بأن: "اعادة مجالس المحافظات اليوم وبعد ان تم تجميدها تلبية لمطالب المتظاهرين خطأ كبير، كان عليهم الانتظار ريثما تستقر امور البلد، وحل ازمات مستفحلة مثل: الكهرباء، المياه والجفاف، اعادة الاعمار"، منبها الى أن "قادة الاحزاب المسيطرة على السلطة يريدون الاستئثار بمناصب المحافظين كون القانون يسمح للمحافظ بالتعاقد بمبلغ 6 مليار دينار بدون منافسة، ومن يشكل 60% من مجلس المحافظة يكون من حقه ترشيح المحافظ". 

 

وأوضح أن "الأحزاب التقليدية لن تتزحزح عن مواقعها ليس من اجل خدمة المحافظات واهلها بل من اجل الايغال بالفساد وسرقة اموال الشعب، والا ماذا فعلت هذه المجالس سابقا وماذا ستفعل مستقبلا".

 

وأكد القاضي وائل عبد اللطيف بان:" انتخابات مجالس المحافظات سوف تمضي وفق ذات الآلية التي طبقتها الاحزاب المسيطرة في اية انتخابات سابقة واعني تسخير المال الفاسد والتلويح بسلاح الميلشيات"، مذكرا بأن "مجالس المحافظات هي خط الصد الاول بالنسبة للاحزاب التقليدية وهي من تهيء لهذه الاحزاب الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة"، مبديا عدم تفاؤله من ان:"تحقق الاحزاب والقوى الديمقراطية اي تقدم في تلبك الانتخابات". 

 

وقال: "انا لست متفائلا بهذه الانتخابات ولا بنتائجها ولا بالمجالس التي ستنتج عنها". 

 

 

واعتبر مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات، ان:" القوى السياسية الكلاسيكية التي شعرت بالتراجع الكبير بعد تجميد مجالس المحافظات وبعد تراجع نفوذها الواضح بعد انتخابات 2021، لهذا شجعت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وهي محاولة من قبل هذه القوى للعودة للهيمنة بشكل واضح على المشهد السياسي بالمحافظات ومن ثم هي اعادة توزيع (الاقتصاديات) والنفوذ من جديد وانتشارها". مضيفا:" لهذا لاحظنا ان هذه القوى اصرت بشكل واضح وتلاعبت على البرنامج الحكومي الذي كان من المفترض اجراء انتخابات برلمانية في فترة لا تتجاوز العام، لكنها ذهبت الى انتخابات مجالس المحافظات بدلا من الانتخابات البرلمانية".

 

ونبه الموسوي الى ان:" القوى السياسية التقليدية تريد العودة من جديد لكسر الارادة الشعبية من خلال اعادة انتخابات مجالس المحافظات، سيئة الصيت وغير المرغوب بها من قبل القواعد الشعبية والمرجعية التي وصفتها بالفاشلة".  

 

وحول الغاء مجالس المحافظات تلبية لمطالب التشرينيين، اوضح رئيس مركز بغداد للدراسات قائلا:" مجالس المحافظات موجودة بالدستور وبالتالي لم يكن الغائها دستوريا. كان هناك تجميد لها نت قبل البرلمان بعد انتفاضة تشرين 2019، والضغط الجماهيري الذي حدث في تلك الفترة، وليس باستطاعة البرلمان ان يلغي فقرة دستورية الا اذا تمت اعادة صياغة الدستور".

 

وفيما اذا يعتقد بان القوى الديمقراطية ستحقق نجاحا في انتخابات مجالس المحافظات، قال مناف الموسوي:" القوى الديمقراطية اليوم في اضعف حالاتها، هناك هيمنة حزبية وتنمر حزبي على القوى الديمقراطية او الشعبية او المستقلة واعادة قانون سانت ليغو هو محاولة لانهاء القوى الديمقراطية التي اذا ارادت اعادة انتاجها اليوم فعليها الاشتراك مع القوى التقليدية  ومع كتل كبيرة وفق النظام الانتخابي الحالي الذي يعتمد سحب الاصوات من القائمة الصغيرة لصالح الكبيرة". 

 

 

وأضاف: "في ظل غياب المعارضة الحقيقية والمشاركة الحقيقية من قبل الاغلبية الصامتة والتي اشارت اليها الانتخابات السابقة والتي كانت نسبة المشاركة فيها اقل من 20% وفي ظل وجود السلاح المنفلت والمحاصصة فليس هناك حظا وافرا للقوى الديمقراطية". مشيرا الى ان:" القوى الكلاسيكية تبحث اليوم عن تقسيم جغرافي للمحافظات وليس فقط تكريس نفوذها قبل الانتخابات، وهي متاكدة وتعرف جيدا بان القانون الانتخابي (سانت ليغو) سيكون لصالحها، يضاف الى هذا غياب الشفافية الحقيقية من قبل الحكومة المنتجة من قبل هذه القوى السياسية ولا تستطيع ان تكون عاملا رادعا او لتحقيق انتخابات شفافة كما يتوقع ها الاخرين".

 

واكد الموسوي بان:" الكتل السياسية تجاوزت اليوم مرحلة اعادة انتاجها من جديد ولكن تريد ان تقسم المحافظات ما بينها وتدخل الانتخابات محاصصة قبل اجرائها وهذا اسوء من آليات انتخابات البرلمان، استخدام المال الفاسد والسلاح والضغوط وكل هذه ستكون حاضرة في الانتخابات"، مستطردا: "هذا اذا اجريت هذه الانتخابات، حتى الان لا نعلم قد تكون الاجواء غير مساعدة لاجرائها". معقبا بكلامه:" البعض قد يعتبرنا متشائمين لكن القراءة واضحة اليوم، لا يمكن ان نتحدث عن اجراء انتخابات شفافة وعادلة في ظل قانون غير عادل لا يسمح للناخبين بفرض ارادتهم لان الفائز الاكبر هي القائمة وليس الشخص".

 

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت  إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.

 

وتضمن البيان أن "مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي".ولم تبرر الحكومة العراقية أسباب تأجيل الاقتراع.

 

ويذكر أن هذه الانتخابات تشمل 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.