رووداو ديجيتال
وافق مجلس الوزراء العراقي على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير).
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2023)، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أوضح أن الموافقة على هذه المعايير، جاءت "انسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري، بشأن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وعطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة".
بموجب هذه المعايير، "يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً"، وأن "يكون حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقل"، وتكون له "خدمة فعلية في دوائر الدولة لاتقل عن (10) سنوات".
واشترطت المعايير في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له "خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله"، و"يُفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة أن يكون قد عمل مستشاراً أو مديراً عامّا لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة".
كما اشترطت أن "تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا"، مع "الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب، وألّا يكون المرشح قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
في مستهل الجلسة أكد السوداني "أهمية أن تلتزم الوزارات بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرار اعتماد حساب الخزينة الموحّد، وتنفيذ التعليمات الخاصة بنقاط البيع بالدفع الإلكتروني(POS)، وسيتم احتساب مدى الالتزام وسير التطبيق جزءاً من عملية التقييم الشاملة للأداء".
في جانب آخر من جلسته و"في إطار إجراءات الإصلاح المالي والإداري، وتحديث قدرات المؤسسات المالية"، وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال مصرف الرافدين المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ 212 مليار دينار ليصبح بعد الزيادة 238 مليار دينار من 26 مليار دينا حالياً، لـ "رفع رأس مال مصرف الرافدين مساواةً بالمصارف الأخرى".
وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسديد حصّة العراق في البنك الدولي، عبر قيام وزارة المالية تسديد 26 ملياراً و898 مليون دينار للبنك "بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، مع مراعاة سعر الصرف الجديد، بين تاريخ المطالبة وتاريخ التسديد".
وافق مجلس الوزراء العراقي على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير).
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2023)، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أوضح أن الموافقة على هذه المعايير، جاءت "انسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري، بشأن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وعطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة".
بموجب هذه المعايير، "يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً"، وأن "يكون حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقل"، وتكون له "خدمة فعلية في دوائر الدولة لاتقل عن (10) سنوات".
واشترطت المعايير في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له "خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله"، و"يُفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة أن يكون قد عمل مستشاراً أو مديراً عامّا لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة".
كما اشترطت أن "تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا"، مع "الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب، وألّا يكون المرشح قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
في مستهل الجلسة أكد السوداني "أهمية أن تلتزم الوزارات بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرار اعتماد حساب الخزينة الموحّد، وتنفيذ التعليمات الخاصة بنقاط البيع بالدفع الإلكتروني(POS)، وسيتم احتساب مدى الالتزام وسير التطبيق جزءاً من عملية التقييم الشاملة للأداء".
في جانب آخر من جلسته و"في إطار إجراءات الإصلاح المالي والإداري، وتحديث قدرات المؤسسات المالية"، وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال مصرف الرافدين المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ 212 مليار دينار ليصبح بعد الزيادة 238 مليار دينار من 26 مليار دينا حالياً، لـ "رفع رأس مال مصرف الرافدين مساواةً بالمصارف الأخرى".
وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسديد حصّة العراق في البنك الدولي، عبر قيام وزارة المالية تسديد 26 ملياراً و898 مليون دينار للبنك "بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، مع مراعاة سعر الصرف الجديد، بين تاريخ المطالبة وتاريخ التسديد".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً