براغماتية نيجيرفان بارزاني تحقق نتائج إيجابية

 

هنا برز دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من خلال حذاقته وفطنته السياسية في تحريك المياه الراكدة وارجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي، ومن أجل طي الخلافات بين بغداد واربيل والرغبة في العمل المشترك والتعاون المستمر لإنهاء الخلافات والابتعاد عن التصعيد، ذلك لأن المنهاج الحكومي بالنقطة (20) نصت على "تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كوردستان".

 

بينما النقطة (23/د) نصت على "تجنب أية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني، ويعمل الطرفان بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة".

 

لذلك أكد نيجيرفان بارزاني، على أهمية الالتزام بمقررات المنهاج الحكومي لأنه مصوت عليه داخل مجلس النواب استناداً للمادة (76/ رابعاً) من الدستور، والقاعدة الفقهية تقول "الزموهم بما الزموا به أنفسهم"، بالتالي من الواجب الدستوري والقانوني والأخلاقي تطبيق ورقة الاتفاق السياسي للخروج من نفق الأزمة.

 

لا يختلف إثنان على الدور الفعال والمؤثر لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تقريب وجهات النظر بشكل يدحض التفكير المعتقد؛ أن عدم الاستقرار في جهة هو جيد للجهة الأخرى، حيث أن عدم استقرار في إقليم كوردستان سيكون له انعكاسا مباشرا على الوضع في العراق والعكس صحيح.

 

لذا هناك سبيل واحد هو التوافق حول القضايا والمشكلات، خصوصاً إن اتفاق الرواتب الذي توصلت إليه حكومتا بغداد وأربيل "جيد للغاية"، في حين أكد أن تعليق تصدير النفط من كوردستان تسبب بخسارة الميزانية العراقية العامة 7 مليارات دولار.

 

ومن الجدير بالذكر أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، "يمتلك مهارة الإقناع والتفاوض والحوار، وهذا واضح من خلال الزيارة الأخيرة لبغداد، حبث تم عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء وائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي"، وهذا الاجتماعات كانت بشكل عام في إطار العلاقات المستقبلية بين إقليم كوردستان وبغداد من أجل وضع آلية لغرض الاستمرار بعقد هذه الاجتماعات حتى يمكن مناقشة المشاكل الحالية في مكان واحد وإيجاد الحلول لها، خصوصاً أن جولة المباحثات التي يقودها نيجيرفان بارزاني هي الأولى من نوعها بعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، التي تسببت بأزمة سياسية بين بغداد وأربيل، حيث أفضت إلى تولي مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كوردستان وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

 

غير أن هذه القرارات تعد ضربا لمفاهيم الشراكة والتعايش، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى إعلان مقاطعته انتخابات برلمان كوردستان المقرة في الـ10 حزيران المقبل، ملوحا في الوقت نفسه بمغادرة العملية السياسية في حال لم يتم الإيفاء بالتعهدات المتفق عليها مع القوى السياسية في بغداد.

 

ومن هنا أنا أجد أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، نجح إلى حد كبير في التوصل إلى تفاهمات وتعبيد الطرق وحل المشاكل وإيضاح المسائل المختلف عليها مع بغداد، بعيدا عن ضجيج الإعلام وحرب التصريحات، وهذا يحسب لنيجيرفان بارزاني لما يمتلكه من عقلية سياسية ورؤية مستقبلية تحفظ حقوق الإقليم الدستورية.