وزير الداخلية عبدالأمير الشمري
رووداو ديجيتال
قبض قوات الأمن العراقية، على 123 متهما بالنزاع العشائري الذي اندلع الأحد الماضي، في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقال وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، السبت (9 آذار 2024)، خلال مؤتمر صحفي عقده في ذي قار، إنه تم تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضمن قضاء الإصلاح، أسفرت عن القبض على 123 متهما.
وأشار إلى أنه تم نقل المتهمين والتحقيق في القضية إلى بغداد في المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى مصادرة "عدد كبير من الأسلحة والأعتدة".
وبين أن التحقيقات التي أجريت توصلت إلى خيوط لمتابعة قتلة مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار، العميد (عزيز شلال)، مؤكدا أن الوزارة عازمة على القاء القبض على المجرمين والمتورطين في عملية القتل.
ولفت إلى أنه زار ذوي العميد (عزيز شلال) الذي وصفه بـ "شهيد السلم الأهلي"، وترقيته إلى رتبة لواء، تكريما لدروه "الشجاع وموقفه المخلص في حقن دماء العراقيين، ومشاركته في الواجب الذي قتل فيه".
وسبق وأعلنت الداخلية العراقية، القبض على 50 متهماً من طرفي النزاع العشائري.
ومساء الأحد (3 آذار 2024)، فجأة ومن دون سابق إنذار، تبادلت عشيرتان في قضاء الإصلاح بذي قار، اشتباكا مسلحا بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن سقوط ضحايا، منهم مدير استخبارات المحافظة.
ويعود سبب النزاع، لخلاف أزلي بين عشيرتي آل رميض وآل عمر، حول التنافس على المناصب في الحكومة المحلية بالمحافظة، حسب مصادر مطلعة على القضية.
ورغم تدخل وفد من المرجعية الدينية من النجف لرأب الخلافات بين العشيرتين قبل مدة، الا أن النزاع اندلع مجددا وبشكل أشد ضراوة من سابقه.
ويعد ملف الصراعات القبلية جنوبي العراق، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية، إلى جانب ملف الخدمات، حيث يستمر تسجيل ضحايا في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات المسلحة، والتي تستدعي في غالبيتها تدخل القوات الأمنية لفضها.
ومنذ عام 2003، يمثل السلاح المنفلت تحديا كبيرا أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً