رووداو ديجيتال
أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من "الوكيل القانوني" للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وأضاف: "يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كوردستان أن رئيس جمهورية العراق، الدكتور لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية".
"واجب دستوري ومسؤولية وطنية"
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من "واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان" بسبب الرواتب.
تشهد السليمانية منذ أيام إضراباً لمعلمين وموظفين للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى، وانطلق عدد منهم إلى أربيل اليوم للاعتصام فيها لكنهم منعوا من الدخول عند سيطرة "ديكلة".
وفيما اعتبر محافظ أربيل أن "سبب عدم الرضا يكمن في بغداد التي تمارس الظلم" بحق إقليم كوردستان، أكدت وزارة الداخلية في الإقليم أنها "مع احترام الحق في التظاهر"، لكنها ستمنع "أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان".
فحوى الدعوى
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ "إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف".
كما تطالب الدعوى بـ "عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب"، وفق ما أوضح هاوري توفيق.
كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، "لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية".
بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتخلص "جوهر" المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كوردستان للأشهر الماضية والمقبلة "دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً".
أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من "الوكيل القانوني" للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وأضاف: "يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كوردستان أن رئيس جمهورية العراق، الدكتور لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية".
"واجب دستوري ومسؤولية وطنية"
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من "واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان" بسبب الرواتب.
تشهد السليمانية منذ أيام إضراباً لمعلمين وموظفين للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى، وانطلق عدد منهم إلى أربيل اليوم للاعتصام فيها لكنهم منعوا من الدخول عند سيطرة "ديكلة".
وفيما اعتبر محافظ أربيل أن "سبب عدم الرضا يكمن في بغداد التي تمارس الظلم" بحق إقليم كوردستان، أكدت وزارة الداخلية في الإقليم أنها "مع احترام الحق في التظاهر"، لكنها ستمنع "أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان".
فحوى الدعوى
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ "إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف".
كما تطالب الدعوى بـ "عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب"، وفق ما أوضح هاوري توفيق.
كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، "لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية".
بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتخلص "جوهر" المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كوردستان للأشهر الماضية والمقبلة "دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً".
