قوى الدولة الوطنية تطمح بثلاثة محافظين

 

 

في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، حصل تحالف قوى الدولة الوطنية على خمسة مقاعد في بغداد، ومقعد واحد في البصرة، ومقعدين في الديوانية، وثلاثة مقاعد في المثنّى، ومقعدين في النجف، وثلاثة مقاعد في بابل، ومقعدين في ذي قار، ومقعد واحد في كربلاء، وثلاثة مقاعد في ميسان، ومقعدين في واسط.

 

حسب مصادر حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية فإن محافظتي واسط والمثنى ستكون على الأغلب من حصة تحالف قوى الدولة الوطنية، وهنالك احتمال ان تدخل النجف معها أو أن يكون منصب رئيس مجلس محافظة النجف من حصتها.

 

بهذا الصدد يقول عضو تيار الحكمة رحيم العبودي لشبكة رووداو الاعلامية إن "هنالك تغييرات تحصل في عدد من الاعضاء الفائزين بعضوية مجالس المحافظات، وهي بالتأكيد ستغير من الموازين والمساحات"، مردفاً: "بالمجمل قام الاطار التنسيقي بتقسيم الأوزان على المحافظات، ومن المحتمل أن يشهد اليوم الثلاثاء اجتماعاً سيركز على هذه القضية".

 

وينوّه رحيم العبودي الى أن "الاطار التنسيقي يريد ان تكون هنالك مساحات لمن كانت لديهم أصوات عالية في بغداد وديالى والبصرة والمحافظات التي حازت فيها القوائم على أصوات عالية"، مشيراً الى أن "هذه الشراكة ستكون بمعادلة النصف زائداً واحد، أي من يستطيع أن يؤثر على بقية أعضاء المجلس لأن تكون هنالك تحالفات وهي التي تنتج النصف زائداً واحد".

 

بخصوص وضع تيار الحكمة، الذي حاز على 24 مقعداً بعموم مجالس المحافظات، يبيّن رحيم العبودي: "اذا قسمنا واقع الحكمة وتحالف قوى الدولة أعتقد يزيد عن محافظتين حسب ما تم تداوله في وسائل الاعلام مؤخراً، لأنه يأتي في المرتبة الثالثة في محافظات الوسط والجنوب، وبالتالي اعتقد ان معادلة الفريق المنسجم هي التي نبحث عنها، وهي ان مجالس المحافظات هي حكومات مصغرة وأذرع للحكومة، ويجب ان تعمل وفق اليات تراكمية النجاح، وطي صفحة الماضي، وان تكون هنالك عملية ادامة لزخم نجاح الحكومة، وايضاً نجاح المشاريع في كثير من محافظات الوسط والجنوب، وبالتالي يجب ان يكون هنالك نهوض بالمشاريع واقتصادات هذه المحافظات".

 

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كوردستان.

 

وتنافس 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.

 

تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

 

وشارك في الانتخابات المحلية 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً من أصل نحو 16 مليون ناخب في الانتخابات.