رووداو ديجيتال
بعد أسابيع من اعتماد قوائم المرشحين النهائية لانتخابات تشرين الثاني المقبلة، أثارت قرارات استبعاد أسماء مثل محمد الدايني وخالد المفرجي وسجاد سالم، الجدل مجدداً، حول مدى شفافية العملية الانتخابية وصلاحيات المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.
جدل رافقته اعتراضات وتحليلات سواء من الكتل السياسية أو من الشارع العراقي، الذي انقسم هو الآخر بين مؤيد ومعارض .
من هم المستبعدون؟
المفوضية العليا أصدرت سلسلة قرارات بإلغاء المصادقة على ترشح بعض الشخصيات التي سبق وأن أقرتها سابقاً، وشمل إلغاء المصادقة على المرشح محمد كطوف منصور عنيز (محمد الدايني) عن (تحالف سيادة الوطني/تشريع عن محافظة بغداد)، وشطب الأصوات التي حصل عليها، بناءً على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين لمخالفته أحكام القانون الانتخابي.
فيما أعلن النائب مصطفى سند على صفحته في التلغرام أنه تقدم بشكوى ضد المرشح محمد الدايني.
خالد المفرجي القيادي في التحالف العربي في كركوك وضع علامات استفهام كبيرة على قرار شطبه من السباق الانتخابي، رافضاً اتهامه بإثارة النعرات الطائفية، قائلاً: "لن نسمح بالمتاجرة بقضية كركوك أو تحقيق مكاسب على حساب حقوق مواطنيها"، مضيفاً أن "هناك قراراً من القضاء الأعلى يمنع استبعاد أي مرشح لم يصدر بحقه حكماً قضائياً قاطعاً".
وجاء قرار إلغاء المصادقة للمرة الثانية على المرشح سجاد سالم حسين شاطي الشاطري (عن قائمة تحالف البديل/محافظة واسط)، لعدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك، بعد قيامه بـ"الإساءة إلى أصحاب المواكب الحسينية والحسينيات والمشاركين في طقوس شهر محرم الحرام عبر وسيلة علنية"، حسبما أعلنت المفوضية المستقلة في بيان لها.
وكانت المفوضية أصدرت قراراً رسمياً في يوم 25 آب الماضي باستبعاد المرشح سجاد سالم، ليفصل القضاء بأمره ويعيده إلى السباق الإنتخابي يوم الثامن من أيلول الماضي.
وفي الوقت الذي أثارت فيه بعض المواقع اللغط بشأن استبعاد النائب مصطفى سند من السباق الانتخابي، جاء قرار المفوضية بتغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار، وذلك لمخالفته التعليمات الانخابية، ليضع حداً لما يتم تداوله بشأن بقائه مرشحاً في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
النائب مصطفى سند عبر صفحته الرسمية في التلغرام نشر بياناً قال فيه إن مفوضية الانتخابات قررت فرض غرامة مالية بحقه على خلفية شكوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحاً أن "الإجراء اقتصر على الغرامة دون الاستبعاد"، موجهاً الشكر إلى مجلس المفوضين لدعمهم، ومؤكداً استمراره في السباق الانتخابي.
المصادقة على الترشيحات
في الأول من تشرين الأول الجاري أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقة مجلس المفوضين على 7768 مرشحاً، حيث تزيد نسبة الذكور فيه عن 70% عن الإناث.
وفي تصريح صحفي سابق أعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أنه تم تسجيل 31 تحالفاً، و38 حزباً، و75 قائمة منفردة.
وكانت المفوضية أعلنت نهاية شهر أيار الماضي إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية للعراق 2025، لتبدأ بعدها عملية فرز الأسماء ونقلها للتدقيق لدى أكثر من جهة رقابية وأمنية وقضائية إضافة إلى هيئة المساءلة والعدالة.
المفوضية أعادت ثمانية مرشحين في شهر أيلول إلى التنافس الانتخابي بعد استبعادهم بموجب قرار سابق، ليكون يوم الثالث من تشرين الأول الجاري موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم.
