رووداو ديجيتال
أعلنت رابطة شركات الصرافة العراقية، إضرابها عن المشاركة في نافذة بيع العملة، احتجاجا على قرار أصدره البنك المركزي بشأن بيع الدولار إلى المسافرين وحصره بشركات محددة عبر المطارات، الأمر الذي يُرجح تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، بما يخلق أزمة جديدة بأسعار الصرف التي ما لبثت أن استقرت منذ أشهر معدودة.
وأصدر البنك المركزي العراقي، في الأول من تموز الجاري، تعليمات جديدة تتعلق بمنح الدولار الأميركي للمسافرين، مشيرا إلى أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 تموز الجاري، وهو ما اعتبرته شركات الصرافة "تهميشا وإضرارا" بدورها.
وبهذا الصدد، قال ممثل شركات الصرافة العراقية ضياء الطائي، لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (8 تموز 2024)، إن "شركات الصرافة قدمت مقترح آلية للبنك المركزي تنظم عملية بيع الدولار للمسافرين، بعد اتهام الآلية التي كانت معتمدة بالخروقات".
لكن المركزي، "لم يأخذ بمقترح شركات الصرافة، ليصدر آلية جديدة تسلب الشركات دورها الأساسي في نافذة بيع العملة"، القول للطائي، مبينا أنه "تم حصر العملية بـ4 شركات و3 مصارف".
وستكون منافذ الشركات والمصارف المعتمدة لدى المركزي في الآلية الجديدة، مسؤولة على بيع الدولار للمسافرين داخل المطارات حصرا، وهو ما اعتبره ممثل شركات الصرافة "أمرا غير صائب"، مطالبا بإيجاد بديل للشركات المتضررة.
وأوضح، أن الشركات الأربع والمصارف المخولة، ستعمل دور الوسيط بين باقي شركات الصرافة والبنك المركزي، مستغربا أن "جميع الشركات من ذات الفئة، بل بعض التي تم اعتمادها لا تملك في الأساس أفرع لها".
ولفت فيما يتعلق بعملية اختيار الشركات من قبل البنك المركزي لاعتمادها ضمن آليته الجديدة، إلى أن "من بين الشركات، شركتان مقربتان من المركزي، فيما تقدمت الشركتين الأخيرتين بشكل طبيعي ووقع عليهن الاخيتار".
وكانت شركات الصرافة قدمت مقترحا لإنشاء منصة إلكترونية خاصة ببيع الدولار للمسافرين، بحيث يمكن للراغب بالحصول على الدولار من المسافرين التقديم عليها عبر هاتفه، من ثم تتم إحالته إلى أقرب شركة مخولة للحصول على الدولار، لكن المركزي "لم يأخذ بالمقترح"، على حد قول الطائي.
ونوه، إلى أن "البنك المركزي هو من يدير عمل المنصة التي تم اقتراحها من قبل الشركات، لكنه فضل آليته التي اعتمدها، والتي في الأساس لا توجد أرضية مهيئة لتطبيقها".
وأشار الطائي، إلى أن "في الدرجة الأولى المساحات داخل المطارات غير كافية لاستيعاب عدد الشركات، كما لم يتبق سوى 6 أيام لتطبيق الآلية الجديدة التي لا توجد أي خطوات واضحة بشأن التقديم عليها حتى الآن".
وبين، أنه "لا يوجد أي مؤشر إيجابي حول إمكانية استيعاب الآلية الجديدة لطلبات المسافرين في حالات الزخم، كما في موسم الزيارة الذي نحن مقبلون عليه"، متسائلا: "كيف سيتم تسليم الدولار لـ300 مسافر قبل وقت قليل من رحلاتهم؟".
وبينما اتهم البنك المركزي الآلية القديمة بالخروقات، "لم يقدم أي ضمانة حقيقية على رصانة الآلية التي يريد اتباعها حاليا"، بحسب ممثل شركات الصرافة.
ونظرا لذلك، أكد الطائي، أن "شركات الصرافة ستضرب عن المشاركة في نافذة بيع العملية كخطوة احتجاجية أولى، من ثم سيتم التقدم بشكوى لدى رئاسة الوزراء، وعقب ذلك قد يتم تقديم طعنا لدى مجلس النواب، خصوصا أن رئيس المجلس فتح لنا أبوابه".
وعمليا، يعني إضراب شركات الصرافة عن المشاركة في نافذة بيع العملة، "تراجعا في كمية عرض الدولار في البورصات مقابل زيادة الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى عتبة الـ1600 دينار لكل دولار". على حد قول ممثل شركات الصرافة.
وكان سعر صرف الدولار سجل اليوم الاثنين، ارتفاعا غير مسبوق منذ نحو ثلاثة أشهر، متجاوزا حاجز الـ1500 دينار كل دولار، بعد أستقر خلال الأشهر الماضية متراوحا بين 1450 و1470.
وجاء هذا الارتفاع بسعر الصرف، والإجراء من قبل البنك المركزي وشركات الصرافة، لينذر بأزمة جديدة قد تشهدها أسعار صرف الدولار في العراق، والتي شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي لم تستقر حتى شهر نيسان الماضي، وصل إلى 1700 دينار، أكثر بنحو 40 نقطة عن السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي عند 1320.
وبدأت أزمة الدولار في العراق، عندما فرض بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" في تشرين الثاني 2022 إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها ضمن عمليات تهريب ممنهجة إلى دول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران وسوريا.
وفي محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي العراقي في وقت سابق جملة إجراءات استغرقت أكثر من عام حتى أعادت الاستقرار لسعر صرف الدولار نوعا ما، عندما بدأ بالتراجع إلى دون الـ1500 دينار خلال نيسان الماضي.
في حين كان تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، سبق أن قدر بأن "ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ(نافذة بيع العملة) التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يوميا لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً