أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية
رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن بلاده تنسق لإمكانية عقد مؤتمر إقليمي يضم دول المنطقة بشأن التغير المناخي، مشيراً إلى أن الحوار مع طهران سادته الإيجابية، إلى جانب تواصلهم أمنياً مع تركيا.
وقال الصحاف، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (8 حزيران 2022)، إن "التغيرات المناخية باتت موضوعاً في الصدارة بالحديث والبحث الثنائي والمتعدد كما أن التقارير الدولية تؤشر إلى أن هذه المخاطر تتسع شيئا فشيئاً، وبموجب ذلك تبادر الدول في هذه الأثناء لاتخاذ جملة من الستراتيجيات بطابع تشاركي لبناء آليات حماية تقلل من مصادر الضرر المتوقعة".
ولفت إلى أن نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، "بحث بشكل مفصل مع الجانب العراقي الأسبوع الماضي، تداعيات التغير المناخي وإمكانية إيجاد رؤى استراتيجية بطابع تشاركي بين البلدين، والأولوية كانت تتجه في هذه الأثناء إلى توسيع نطاق هذا العمل ليشمل دول المنطقة"، ويأتي ذلك على إثر "اتساع عدد مرات هبوب العواصف الغبارية التي ضربت العراق لأكثر من مرة حتى طالت إيران".
وذكر بأن الجانبين بحثا "البؤر الغبارية على مستوى العراق والمنطقة، من مصادرها وأمكنتها مع إمكانية إيجاد خرائط رقمية لتحديد وجودها، وبعد ذلك إيجاد آليات تشاركية بين العراق وإيران ودول المنطقة".
وشدد على أن الخارجية العراقية "تولي ملف التغير المناخي اهتماماً بالغاً والمؤسسات المختصة تعمل بجد، وذلك صوب إيجاد مناخات تكاملية لتحقيق مبادرة لتحديد الأطر الستراتيجية وبناء حوارات مشتركة بذات الشأن".
وحول كيفية أن تصبح إيران مساعدة بهذا الصدد، قال إن "إيران لا ترى أن العراق لوحده مصدر لهذه البؤر الغبارية، بينما ترى في واقع الأمر أن جزءاً من البؤر هي إقليمية، لذا كانت مساعي الحوار تتجه صوب تحديد مسارات تكاملية تشاركية لمجمل دول المنطقة بوصف الأمر تحدّ على مستوى دول المنطقة".
الصحاف أكّد أن وزير الخارجية "كان يركز على ضرورة توسيع نطاق البحث بشكل فني متخصص بين الجهات العراقية ونظيراتها في إيران".
"وزارة الخارجية العراقية تنسق في هذه الأثناء لإمكانية عقد مؤتمر إقليمي يضم دول المنطقة بحثاً عن إيجاد حلول وأطر تشاركية بطابع ستراتيجي"، وفقاً للصحاف.
أما بشأن ملف المياه، حرص على أن موضوع المياه هو "تحدّ ستراتيجي للعراق، والأضرار المتوقعة ستطال قطاعات متعددة، لذا نعمل على إيجاد حلول مع الدول المصدر، منها إيران والتي نتشارك معها بـ42 نهراً فرعياً".
وأردف: "موضوع المياه يمثل تحدياً داخلياً لإيران، إثر تحطّب الكثير من الأراضي والمساحات الزراعية والغابات نتيجة شحة المياه، ومن جهة أخرى العراق يحتفظ بحقه السيادي في البحث معمقاً ومفصلاً بهذا الموضوع".
وبخصوص الحوارات بين البلدين، لفت إلى أنها "جرت بشكل فني وتخصصي بين الجهات القطاعية في العراق وإيران، والمسار التفاوضي يأخذ جوانباً متعددة بطابع قانوي، سيما وأن إيران ترى أن الأنهر الفرعية بين الجانبين غيّر مسارها بفعل طبيعي، بينما الجانب العراقي يرى بأن المسار قد تغيّر بفعل إجراءات صناعية، وهذا يحتاج لرؤية فنية لحسمه من الناحية القانونية".
"مبدأ تقاسم مصادر الخطر والضرر في وصف بيئة المياه هو موضوع مشترك والعمل عليه مستمر بشكل معمق"، بحسب الصحاف.
وحول إمكانية تدويل القضية، أكّد أن العراق "يرتكن إلى الحوار بوصفه السبيل الأنجح للتوصل إلى آليات ممكنة والاحتفاط بحق العراق في شراكاته وحصصه المائية مع دول المنبع، وأعقد الملفات وأكثرها اشتباكاً كان لوزارة الخارجية العراقية دراً بارزاً فيه لتحييد مصادر الخطر في هذه الملفات منها الأمن، سيما ما يطال منها السيادة العراقية".
"علاقاتنا العميقة والتاريخية مع دول الجوار، منها الاقتصادية والمتغيرات السياسية، تضع العراق أمام أولوية الحوار"، قالها الصحاف.
وذهب إلى أن "ملف المياه من أقصى أولويات الحكومة العراقية، ويتصل بمصالح الشعب العراقي، والعراق شريك حيوي في هذه المياه، وهذه الشراكة تنعكس على طبيعة التوزع السكاني والمساحات الخضراء واستثمار الموارد".
المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن "الحوار مع إيران كان ممكناً من الناحية الفنية، والنقاش سادته في عدة جلسات أجواء إيجابية، مع وجود إشكاليات وتوقفات بهذه النقطة من الحوار أو تلك، الجهات القطاعية كفيلة في إيجاد مناخات بطابع فني وتنسيق لوجستي يستند إلى قرار حكومتي البلدين بشكل تشاركي".
"دول المنطقة أولوية في السياسية الخارجية العراقية وهذا لا يعني التنازل عن حق العراق الاختصاصي، لذا نقول أن علينا اتباع السبل الواقعية الممكنة لانتزاع الحق على أساس المصالح المشتركة"، وفق ما ذكر الصحاف في حديثه.
وحال عدم الوصول إلى نتيجة عبر الحوار، "فالقواعد الاجراءاية الدبلوماسية كفيلة"، بحسب الصحاف.
وبالانتقال إلى ملف الهول، بيّن أن الخارجية العراقية "تبحث مع أصدقاء البلد وشركائه منذ زمن في ملف مخيم الهول وانعكاساته على أمن المنطقة".
"الحكومة العراقية ومن خلال مستشارية الأمن القومي والعمليات المشتركة واللجنان الفنية واللوجستية أخذت دوراً بإعادة أعداد كبيرة من العائلات إلى العراق وتوطينهم مؤقتاً للتخفيف من معاناتهم وإنهاء مراجعة بياناتهم وتدقيق ملفاتهم والتعرف على سيرهم"، وفقاً للمتحدث باسم الخارجية العراقية.
وكشف أنه "تم إعادة ما يزيد عن 600 عائلة عراقية من مخيم الهول ويستقرون في مخيم الجدعة وبعض المناطق حالياً، والجهات المختصة في الحكومة العراقية تنحو باتجاه استكمال برامج تمكين وإدماج ممنهجة وخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع لتلك العوائل".
وعن طبيعة العلاقة مع أنقرة في ظل العمليات العسكرية، أكّد أيضاً أن "مسار الحوار في ملف الحوار مع تركيا حيوي وسياسي ممتد ويتطلب تدويل العقبات والارتكان لأولوية حق الشعوب".
وأضاف: "موقف الخارجية العراقية يلتزم بالقواعد الدبلوماسية بما يخص العمليات التركية، لهذا لا يمكن للخارجية العراقية أن تمارس اجراءات بطابع أمني أو عسكري، والحاور والتواصل هو مصد حقيقي للدفاع عن مصالح الدولة العراقية".
وأبدى في قوله أنه "ندرك طبيعة الأضرار التي تطال البنى التحتية والمدنية في إقليم كوردستان جراء بعض المواقف العسكرية التي تطال السيادة العراقية، في وقت ندرك فيه تجنيب العراق أي ارتدادات محتملة وأي تصعيد يعد أولوية في خطاب الخارجية العراقية".
وأوضح أن ملف حزب العمال الكوردستاني، "يعد ذريعة ومبرراً لدى الجانب التركي، هو في الحقيقة ملف داخلي للشأن التركي تم تصديره للشأن العراقي، وعليه يرفض العراق أن تكون أراضيه لتصفية الحسابات مع جماعة أو طرف".
ونوّه إلى نقطة مهمة، وهي أن "المنطقة بمجملها لا تزال تواجه جيوب عصابات داعش التكفيرية وتحدّ الإرهاب لا يزال ماثلاً على مستوى المنطقة، لذا هل يمكن لأعمال أحادية الجانب بطابع استفزازي أن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب بخير؟ أم هل ستسهم بتأكيد مبدأ الاستقرار التوازن على مستوى المنطقة؟".
الصحاف، شدد على أن "أولوليات الحكومة العراقية استمرار مواجهة عصابات التطرف والتكفير داعش، لذا مواجهته تستدعي عدم حرف البوصلة والاتحاد لتحديات أخرى، ومنها حزب العمال الكوردستاني، الذي يعدّ تحدياً واقعياً".
ورأى بأن "الجهود في اتفاقية سنجار بين حكومتي بغداد وأربيل والأجهزة الأمنية، تأتي بنتائج إيجابية إذا ما توخّينا استمرارها والمزيد من تاكيدها واستثمار الأبعاد الايجابية فيها".
وحول عدم التنسيق بين أنقرة وبغداد، أوضح أن "مواقفنا ذكرت أن لا تنسيق مع الحكومة العراقية في الأعمال أحادية الجانب التي تصدر عن تركيا، وبموجب ذلك صنفت هذه الأعمال بطابع عدائي، وتطال سيادة العراق وأمن أراضيها".
"مبدأ تحديث آليات الحوار بما ينسجم مع طبيعة التحديات الواقعية للجانبين، كل حسب سيادته واختصاصه بمواجهة هذا التحدي، يعدّ أولولية"، بحسب الحصاف.
وكشف أن "هناك تواصلات بطابع أمني بين العراق وتركيا، وكذلك وزارتي الخارجية في أنقرة وبغداد تتواصلان لتكثيف الجهود واستجلاء مواقف القواعد الحوارية للتوصل إلى نتائج أكثر واقعية، تكفي العراق من مغبة استدامة هذه الأعمال الأحادية وتضع الشريط الحدودي بين الجانبين أمام مسار اكثر أمناً واستقراراً".
وحول نقل بعض العراقيين بينهم كورد من قبل بريطانيا إلى رواندا، أكّد أن الخارجية العراقية تؤكد بأن "الحكومة ليست مع العودة القسرية لأي لاجئ عراقي إلى الأراضي العراقية".
وتابع أن الخارجية العراقية "تدافع عن حقوق الجالية بالاستناد إلى المصالح الوطنية وطبيعة العلاقات مع الدول التي تتواجد فيها الجالية".
ونوّه إلى أن بعض الدول "تعبر عن تخوفها وقلها من هذا الملف، فالمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية كلها تضع الدول أمام قراءة جديدة لموضوع اللاجئين العراقيين".
وعن جهودهم الدولية بشأن الجالية، استذكر أنه "أعدنا ما يقرب من 4 آلاف عراقي بشكل طوعي من حدود بلاروسيا وليتوانيا وبولندا، وبوقت قياسي"
"شبكات التهريب والتجارة بالبشر وضعت أعداداً كبيرة من المهاجرين العراقيين تحت ضوء مصادر الخطر"، وفقاً للصحاف.
وطالب بـ"ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الانسان في التعاطي مع الجالية العراقية، ويجب التنسيق مع الحكومة العراقية في إجراء يتخذ بحقهم".
وأشار إلى أن "هناك هاجس لدى الجالية العراقية في مختلف الساحات الدولية بأن مستقبلهم في خطر وضبابية جراء ما قد يواجههم".
"لا يوجد تفريق بين التعامل مع أبناء الجالية العراقية في الخارج على أساس قومي او مناطقي وغيرها، لذا سفاراتنا تعبر عن مصالح وقضايا العراقيين جميعاً"، وفقاً للصحاف.
المتحدث باسم وزارة الخارجية أكّد أن الحكومة في بغداد "تحرص على استمزاج رأي حكومة إقليم كوردستان في شراكة على مستوى اللجان ذات الطابع في العمل الثنائي والمتعدد والستراتيجي".
وحول تخصيص ملحق ثقافي في السفارات العراقية بالخارج لإقليم كوردستان، أوضح أن "لدينا شخصيات كريمة مهنية متدرجة في السلك الدبلوماسي من أبناء شعبنا في إقليم كوردستان يقعون على رأس سفارة العراق في الخارج وليس بوصف محلق ثقافي داخل السفارة".
وفي معرض إجابته عن هل مثّل الوزير فؤاد حسين، العراق خير تمثيل، قال إن حسين "رجل عراقي يلتزم قدراً من الدفاع عن مصالح العراق دون أن ينظر إلى المكوناتية والمناطقية، ورجل عميق يحسن التدبير والنظر في الأمور، يعمل لساعات طويلة ومتأخرة من الليل، وحريص ألا يترك أثراً سلبياً في نفس أحد، ويقول دائماً ان من لديه قضية يحملها ويذهب بها لأبعد نقطة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً