رووداو ديجيتال
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، ناصر تركي العوادي، أنه ستكون هناك إجراءات "مهمة" لإنصاف جميع الاخوة التربويين، محذراً من بعض الأساليب "غير المسؤولة"، بهذا الملف.
وذكر العوادي في تدوينة على فيسبوك، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، أن "التربويين هم ركيزة بناء الدولة وفي مقدمة العاملين لأجل رفعة الوطن".
وعبر عن رفضه "المساس بهم، وأي اعتداء عليهم هو اعتداء علينا جميعاً"، لافتاً إلى أنه "كما كنا نتواصل ونتابع في الأيام الماضية ولازلنا مع بعض التربويين وممثلي النقابة لإيصال مطالبهم المشروعة إلى رئيس الوزراء".
وشدد مستشار السوداني، على أن "التربويين الأجلاء هم وأخوتهم في القوات الأمنية كالجسد الواحد، وكيان الدولة الذين لا زالوا يضحون بخيرة ضباطهم ومنتسبيهم لحفظ الأمن في ذي قار"، محذراً بالقول: "نرجو من اخوتنا جميعاً الحذر من بعض الأساليب والتصرفات غير المسؤولة، وستكون هنالك إجراءات مهمة لإنصاف جميع التربويين".
لليوم الثالث على التوالي، خرجت تظاهرات للكوادر التدريسية في عدد من المحافظات، مطالبين بحقوقهم المتعلقة بتحسين واقعهم المعيشي، وتعديل سلّم رواتبهم التي لا تتلاءم مع مستويات المعيشة في البلاد.
وحدثت في محافظة ذي قار توترات واحتكاكات بين المتظاهرين ووحدات مكافحة الشغب، أدى لوقوع إصابات بين المتظاهرين وفق فيديوهات وصور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أما في بغداد، فقد جرى انتشار أمني مكثف بساحة مظفر في العاصمة بغداد بالتزامن مع تظاهرة للكوادر التربوية، وكذلك في محافظتي المثنى وديالى.
وأعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار، عبر بيان، استنكارها لـ "الاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق".
وطالبت الجهات المعنية بـ "محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين"، مهيبة كافة كوادرها التربوية بـ "عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق".
بالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".
وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
ووجّه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة التربية الأحد الماضي، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً