رووداو ديجيتال
تنتظر الدائرة القانونية في البرلمان العراقي، ردود كل من وزارة التعليم العالي، ومديرية الأدلة الجنائية، وهيئة المساءلة والعدالة، ومديرية الجنسية والأحوال المدنية، وهيئة النزاهة، لتدقيق وثائق 81 مرشحاً يسعون إلى تولي منصب رئيس جمهورية العراق، كما تنتظر الأطراف السياسية داخل البرلمان، أن يتفق الكورد على مرشح واحد للتصويت له.
فلاح الخفاجي، برلماني عن ائتلاف دولة القانون، صرح لشبكة رووداو الإعلامية أن "ما يترشح من الإخوة الكورد سيكون عملية ضبط لكل الكتل السياسية، سواء الشيعية أو السنية. وإذا لم يتفق الإخوة الكورد، فسيُصار إلى الفضاء الوطني، إلى فضاء مجلس النواب العراقي، مثل عام 2018".
ألقى السنة، على غرار الشيعة، الكُرة في ملعب البيت الكوردي، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رشح رسمياً الدكتور فؤاد حسين ونوزاد هادي، بينما رشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي.
عبد الكريم عبطان، عضو حزب تقدم، قال لرووداو: "وأعتقد بالمحصلة النهائية سيصبح هناك توافق، وسيصبح شخص كوردي رئيساً للعراق".
ورداً على سؤال مراسل رووداو: من الأقرب إليكم، الحزب الديمقراطي أم الاتحاد الوطني؟ أجاب عبد الكريم عبطان: "الكورد قريبون منّا، في الجانب الوطني الكورد قريبون منّا.، وتبقى الاتفاقات السياسية هي صاحبة القرار الأخير".
في حال عدم اتفاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لا يُتوقع أن يتمكن أي منهما من الحصول على أغلبية ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في الجولة الأولى، أي 220 صوتاً.
لا يزال الوقت متاحاً أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، للاتفاق على مرشح مشترك واحد والدخول به إلى البرلمان.
وفي حال عدم اتفاقهما، سيتكرر سيناريو الدورة السابقة، مما سيخلق فجوة أكبر بين الحزبين، وقد يكون له تأثير سلبي أيضاً في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.
