تحرك نيابي لاحتساب ضحايا أحداث كركوك شهداء

 

 

أحداث كركوك الاخيرة دقت جرس الانذار لائتلاف ادارة الدولة، الذي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، في وقت تحوم الشبهات حول بعض الاطراف داخل ائتلاف ادارة الدولة التي تقف وراء عدم تنفيذ المنهاج الحكومي الذي قرره السوداني وتلاه امام مجلس النواب العراقي، منها ملفات تخص الكورد.

 

الكورد اعترضوا على الممارسات الاخيرة، المتمثلة بالسماح لجهات عربية، مدعومة من فصائل مسلحة، شوهد العديد منهم يحملون اسلحة أمام أنظار القوات الأمنية، بالتظاهر وقطع طريق أربيل – كركوك، ورفض تطبيق قرار رئيس الوزراء العراقي القاضي بتسليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في كركوك، وبالمقابل تم اطلاق النار الحي على المحتجين الكورد والحاق الاذى بهم، والتي اسفرت الرصاصات عن مقتل أربعة أشخاص واصابة أكثر من 15 آخرين.

 

هذا التباين بالتعامل مع القضية، ولّد موجة غضب داخل الاطراف الكوردية على الصعيدين السياسي والشعبي، والتي ازدادت بقيام القوات الامنية بشن حملة داخل الاحياء الكوردية في كركوك أسفرت عن اعتقال 40 شاباً كوردياً.

 

بخصوص ذلك، قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي، لشبكة رووداو الاعلامية انه "تم احتساب ضحايا احداث كركوك الاخيرة كشهداء من قبل حكومة اقليم كوردستان، لكن لم يتم احتسابهم شهداء لحد الان من قبل الحكومة العراقية:، مردفاً انه "وبعد الانتهاء من عطلة زيارة الاربعين سنتحرك برلمانياً لاجل احتسابهم شهداء".

 

واشار الى أن "الكورد في كركوك تعرضوا الى ظلم كبير والى غدر، وهو ما لا يمكن السكوت عنه"، واصفاً ما جرى لهم في الاحداث الاخيرة "تصفية عرقية، وليس من الممكن ان نقف ساكنين ونرى اهلنا في كركوك يعانون من ظلم كبير".

 

الموالون للأطراف العربية والتركمانية التي قطعت الطريق الرئيس الرابط بين مدينة كركوك وأربيل، ونصبوا الخيم على الشارع منذ يوم 27 آب الماضي، بحجة أنهم يعارضون إعادة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك والتي استولت عليها القوات العراقية خلال أحداث (16 أكتوبر 2017)، لم يتعرضوا لأي محاسبة من الحكومة المحلية او السلطات الامنية. 

 

صباح صبحي، لفت الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "متفهم لهذا الوضع، وهو يساندنا في كافة مطالبنا ونسعى للتنسيق معه بهذا الصدد من خلال اعتبار الضحايا شهداء، ومحاسبة المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الوحشي الاجرامي بحق الناس العزل الذين تظاهروا"، متسائلاً: "كيف يمكن ادخال السلاح الى المتعصمين داخل الخيم واطلاق النار عشوائياً على المواطنين الكورد العزل؟".

 

عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، شدد على ان "هذا الأمر يتطلب محاسبة قيادات الشرطة ومكافحة الشغب، ويجب ان يكونوا على مستوى كبير".

 

هذه التوترات التي حدثت السبت أدت إلى إعلان حظر للتجوال لمدة 24 ساعة، ليرفع الحظر صباح الاحد 3 من أيلول 2023.

 

بخصوص مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي احتجت عليه بعض الاطراف العربية قبيل اندلاع الاحداث، شدد صباح صبحي على ان "المقر تابع للحزب الديمقراطي الدكوردستاني، فيما هم يتحججون بأنه تابع  لشركة نفط الشمال"، متسائلاً: "لماذا لا يتم التعامل بذلك مع كافة الاحزاب على مستوى كل العراق، والتي تنصب مقراتها في كل المحافظات، فيما هم يتحججون ضدنا؟".

 

ونوه صباح صبحي الى انه "لا يوجد اي خيار بديل لحد الان، ونتباحث مع رئيس الوزراء كي نخرج بحل وسطي، لكي لا تكون هنالك دماء وتظاهرات أكثر مما جرى".

 

وفد يمثل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، زار كركوك يوم الاثنين (4 أيلول 2023)، والتقى فور وصوله إلى كركوك بقيادة شرطة المحافظة، وزار عوائل الشهداء وشارك في مجالس العزاء على ارواحهم.

 

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية، اطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين في كركوك، واصفاً ما يحدث في كركوك بأنه "مؤلم ومؤسف"، مشيراً إلى أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني "شكل لجنة تحقيقية عليا ستكون مسؤولة عن فحص كل الملفات والفيديوهات و(افادات) الشهود" فيما يخص أحداث كركوك.

 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يمارس نشاطه السياسي العلني في المحافظة منذ تغيير النظام عام 2003 كان قد بنى مقراً له من امواله عام 2012، تمت السيطرة عليه من قبل قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي في أعقاب أحداث 16 تشرين الأول 2017.

 

لكن المحكمة الاتحادية العليا، قررت إيقاف قرار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، بإخلاء مقرات العمليات المشتركة في كركوك، إلى حين حسم الدعوى المقامة، حيث جاء في نص القرار يوم الأحد (3 أيلول 2023)، إنه "بناءً على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الاحد المصادف 3/9/2023 ايقاف تنفيذ امر السيد رئيس مجلس الوزراء /القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8/2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم  لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه)، لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه".