بحضور الديمقراطي الكوردستاني.. الإطار التنسيقي يدعو أربيل وبغداد لحل القضايا العالقة

رووداو ديجيتال 

دعا الإطار التنسيقي، كلاً من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لتسوية القضايا العالقة بينهما وفقاً للدستور. 

وجاء في بيان صادر عن الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين (8 آب 2023)، أن الاجتماع ناقش "القضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، وجرى التأكيد على أهمية تسويتها وفق الدستور والمصلحة الوطنية". 

واجتمع الإطار التنسيقي في مكتب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني. 

وبحث المجتمعون "آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد"، إضافة إلى "ملف الإنتخابات وعمل الحكومة وتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي".

وتناول الحاضرون "القضايا العالقة" بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث جرى التأكيد على "أهمية تسويتها وفق الدستور والمصلحة الوطنية"، طبقاً للبيان. 

وشدد الحضور على "اعتماد لغة الحوار وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات وتثبيت ركائز استقرار العملية السياسية". 

في وقت سابق من اليوم، وصل إلى بغداد وفد للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعلى رأسه مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني، ليجتمع مع الإطار التنسيقي.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية أن الوفد، إضافة إلى رئيسه فاضل ميراني، يضم هوشيار زيباري وبشتيوان صادق ونوزاد هادي وفؤاد حسين وجعفر إيمنكي.

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، شكلها تحالف إدارة الدولة الذي يضم أغلب الأطراف الشيعية والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف السيادة السني وأطرافاً أخرى.

ويقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن الاتفاق الذي أبرم بين هذه الأطراف وتم تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية على أساسه لم ينفذ كما هو.

ويوم أمس الأحد (6 آب 2023) صرح النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، شوان محمد، لرووداو بأن الاتفاق المذكور نص على فترات زمنية محددة لإصدار عدد من القوانين وأن هذه القوانين لم تصدر حتى الآن. 

وأشار إلى قانون النفط والغاز "الذي كان يجب أن يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ مباشرة حكومة محمد شياع السوداني مهامها، لكن ورغم مرور تسعة أشهر لا تزال نقاط الاختلاف عليه كثيرة. 

ويرى شوان محمد أن عدم إصدار تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية يستهدف إقليم كوردستان وموظفيه، وبينما تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفيها "لم يتسلم موظفو إقليم كوردستان رواتب شهرين، وهذا تضييق يراد به دفع أبناء إقليم كوردستان للوقوف ضد حكومتهم".